ذلك ، الجهد العلمي الذي يؤدي إلى الاجتهاد في علوم الدين ، وبالخصوص الفقه والأصول . وعملية الاجتهاد هذه ، تعتبر جزءاً من نظرية التسخير ، فاجتهاد المجتهد وعلمه ينبغي أن يسخر كلياً لخدمة الأمة ، بالتوافق مع حاجتها ، وبالتناسب مع طموحاتها في انشاء نظام اجتماعي سياسي ديني متكامل .
ولكن الحركة الاجتهادية في الفقه والأصول قاست في العصور الاسلامية الأولى انعزالاً سياسياً أدى إلى تحديد الهدف الاجتماعي من التعليم . فبدلاً من تعميم مفهوم التعليم وجعله حقاً لكل فرد ، سعت السلطات السياسية الحاكمة إلى الحفاظ على مستوى من الجهل والتخلف الفكري السائد بين الافراد آنذاك ، لأن السلطات كانت تشعر ان نشر العلم بين افراد الأمة سيؤدي إلى هز الكيان السياسي الظالم وتقويض أركانه . وكان من نتائج هذا الانعزال تقلص النظرة الاجتماعية للفقه الاسلامي ، وظهور الاتجاه الفقهي الذي يهتم بشؤون الفرد أكثر من اهتمامه بشؤون الأمة . وانصب اهتمام الفقهاء بالحث على تحصيل العلوم الدينية المتمثلة بالفقه والأصول وعلوم الحديث واللغة والمنطق بالقلة المختارة من الافراد ، بينما أهمل تعليم الافراد عموماً ؛ بل ان الأمة الاسلامية باتت على قسمين ، القسم الأول والأكبر سماهم الفقهاء ب‌ ( العوام من الناس ) وهم الذين لا يجيدون القراءة ، والثاني : وهم الطلبة والعلماء . وهذه التسمية في حد ذاتها تعطي انطباعاً ظاهرياً بان العلم في الاسلام انما وجد للخاصة فحسب ، وبقية الناس ينطبق عليهم اصطلاح العوام . وكأن التكليف الشرعي لا يحث