لا يجوز أن يعمل في شيء من الدين الا على اليقين . فأما الظن فلا يجوز أن يتعلق به شيء من الأحكام ، فالآية تبطل قوله .
وقوله « فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه » يدل على أن النكاح بغير ولي جائز ، وأن المرأة يجوز لها العقد على نفسها ، لأنه أضاف العقد اليها دون وليها .
فصل : قوله « وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه » الاية : 231 .
معناه : انقضاء عدتهن بالأقراء أو الأشهر أو الوضع . والمعنى إذا بلغن قرب انقضاء عدتهن ، لان بعد انقضاء العدة ليس له إمساكها .
والإمساك هاهنا المراجعة قبل انقضاء العدة ، وبه قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة ، وقد يقال لمن دنا من البلد : فلان قد بلغ البلد .
والمراد بالمعروف هنا الحق الذي يدعو اليه العقل أو الشرع للمعرفة بصحته لاحلاف « 1 » المنكر الذي يزجر عنه العقل أو السمع ، لاستحالة المعرفة بصحته .
فصل : قوله « والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » الاية : 233 .
قوله « يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » أمر ورد في صورة الخبر ، وانما قلنا ذلك لامرين :
أحدهما : أن تقديره : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في حكم اللَّه الذي أوجبه على عباده ، فحذف للدلالة عليه .
الثاني : لأنه وقع موقع ليصرف تصرفا « 2 » في الكلام مع رفع الاشكال ، ولو كان خبرا لكان كذبا ، لوجود والدات يرضعن أكثر من حولين وأقل منهما .