* ( أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ « الاية : 12 .
فان قيل : كيف نفى فقال « إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ » وقد أثبتها في أول الاية بقوله « وإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ » ؟
قلنا : اليمين التي أثبتها هي ما حلفوا بها وعقدوا عليها ، وما نفى انما أراد به أنهم لا ايمان لهم يفون بها ويتمسكون بموجبها .
فصل : قوله « أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا » الاية : 16 .
المعنى : ظننتم أن تتركوا ، فالظن والحسبان نظائر . والحسبان قوة المعنى في النفس من غير قطع ، وهو مشتق من الحساب ، لدخوله فيما يحتسب به .
ومعنى الترك هو ضد ينافي الفعل المبتدأ في محل القدرة عليه ويستعمل بمعنى « ألا يفعل » كقوله « وتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ » « 1 » .
والوليجة والدخيلة والبطانة نظائر ، وكل شيء دخل في شيء ليس منه فهو وليجة .
وفي الاية دلالة على أنه لا يجوز أن يتخذ من الفساق وليجة ، لان في ذلك تأنيسا « 2 » بالفسق يجري مجرى الدعاء اليه ، مع أن الواجب معاداة الفساق والبراءة منهم ، ومع ذلك فهر غير مأمون على الاسرار والاطلاع عليها .
فصل : قوله « ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّه » الاية : 17 .
قرأ ابن كثير وأبو عمرو « مسجد » على التوحيد ، الباقون على الجمع .
ويحتمل أن يكون أراد المساجد كلها ، لان لفظ الجنس يدل على القليل والكثير ، ومن قرأ على الجمع يحتمل أن يكون أراد جميع المساجد .
ويحتمل أن يكون أراد المسجد الحرام ، وانما جمع لان كل موضع منه مسجد