ولهذا جعل تعالى الخير من الكسب ، لا من الاكتساب ، حيث قال : ( لَها ما كَسَبَتْ ) ولم يقل ما اكتسبت ، وجعل الشر من الاكتساب ، فقال : ( وعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ ) ولم يقل ما كسبت .
( رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ) . هنا اشكال مشهور كثر حوله الكلام ، وحول جوابه في كتب الأصول وعلم الكلام ، وملخص الإشكال ان الخطأ والنسيان لا يدخلان تحت إرادة الإنسان وقدرته ، فالمؤاخذة عليهما مرفوعة بذاتها ، فمن نسي الصلاة ، أو أخطأ في فهم الحكم الشرعي واستخراجه من مصدره يحكم بمعذوريته وقبح مؤاخذته . . إذن ، فلا معنى لطلب رفع المؤاخذة عنه .
وغريب ما أجاب به الشيخ محمد عبده - كما نقل صاحب المنار في تفسيره - من ان الناسي والمخطئ تصح مؤاخذتهما بدليل ان الشريعة الاسلامية والشرائع الوضعية قد أوجبت الضمان على من أتلف مال غيره خطأ ، كما أوجبت الدية على من قتل إنسانا من غير قصد . . وأخذ هذا الجواب وتبناه في تفسيره الشيخ مصطفى المراغي .
ووجه الغرابة ان المقصود من المؤاخذة في الآية هو العقاب والمسؤولية الأدبية ، لا الغرامة المادية ، فمن قتل إنسانا ، أو أتلف ماله خطأ لا يعاقب ، ولا يسأل عن شيء من الوجهة الأدبية ، وانما يحكم عليه بغرامة مالية ، تماما كالمديون .
والصحيح في الجواب : ان الخطأ والنسيان يصدران تارة من الإنسان بعد تحفظه واحتياطه ، وهذا النوع من النسيان والخطأ يعذر فيه صاحبه ، ولا تجوز مؤاخذته أدبيا ، وهو المقصود من الآية الكريمة . . وتارة يصدر الخطأ والنسيان عن التهاون وترك التحفظ ، بحيث لو تيقظ واحترز لم يصدرا منه ، وهذا النوع لا يعذر فيه صاحبه ، وتجوز المؤاخذة عليه ، وهو المطلوب رفعه في الدعاء . . وعليه يسقط الاشكال من أساسه .
( رَبَّنا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا ولا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ) . الإصر العبء الثقيل الذي يأصر صاحبه ، أي يحبسه مكانه ، والمراد به هنا التكليف الشاق . . وقد وضعه اللَّه سبحانه على بني إسرائيل ، حيث فرض عليهم خمسين صلاة في اليوم والليلة ، وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة ، وغير ذلك من التكاليف الشاقة التي ذكرها أهل التفاسير مفسرين بها قوله تعالى :