responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 234


( وإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وهُمْ يَعْلَمُونَ ) . أجل ، يكتمونه حتى ولو قرأوا اسم محمد ( ص ) في اللوح المحفوظ حرصا على الرئاسة الدنيوية ، والمصالح الشخصية . . ولا يختص العناد للحق باليهود والنصارى ، لأن السبب عام ، والباعث واحد ، وقد رأينا بعض الشيوخ ينكر فضل زميله بغيا وحسدا .
( الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) . النبي ( ص ) لا يشك أبدا فيما جاءه من ربه ، ومحال ان يشك ، واللَّه سبحانه يعلم ان نبيه الأكرم لا يشك . .
وانما الغرض بيان ان ما أنزل عليه ( ص ) غير قابل للشك والريب إطلاقا ، فإذا ما أنكره منكر ، وجحده جاحد فما ذاك إلا تعصبا وعنادا .

بيني وبين مبشر

بيني وبين مبشر :
في 15 / 7 / 1963 زارني في بيتي مستشرق ايطالي يتقن الحديث بالعربية ، ويبشر بالمسيحية ، وجرى بيني وبينه محاورات شفاها وكتابة ، وقال لي فيما قال :
ان القرآن يعترف صراحة بالإنجيل ، فلما ذا ينكره المسلمون ؟ .
فأجبته بأن القرآن يعترف بالإنجيل الذي بشّر بنبوة محمد ( ص ) ، كما نطقت الآية 6 من الصف : « ومُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ » ، والآية 157 من الأعراف : « يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ والإِنْجِيلِ » . ثم ان القرآن يقول : « إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » . وإنجيلكم يقول : ان عيسى إله ، فكيف تريدون منا أن نؤمن به ، وفي نفس الوقت نؤمن بالقرآن ؟ .
وإذا كان النصارى يمنعون التناقض والتهافت بحكم العقل فقط ، ويجيزونه في الدين والعقيدة فان المسلمين يرونه محالا وممتنعا في العقل وفي الدين وفي كل شيء ، لأن أصول الدين الأساسية ترتكز عندهم على العقل وحده .

ولِكُلٍّ وِجْهَةٌ الآية 148 - 152

ولِكُلٍّ وِجْهَةٌ الآية 148 - 152 ولِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست