responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 181


كل يعزز دينه :
وتسأل : ان كلا من أهل الأديان والأحزاب يدعي انه هو المحق ، وغيره المبطل ، تماما كما ادعت اليهود والنصارى ومشركو العرب ، فكيف يتهيأ لنا ان نعرف الكاذب من الصادق ؟ .
وقبل الجواب نمهد بالإشارة إلى هذه الحقيقة ، وهي : كل من يدعي الحق لا بد أن يكون واحدا من اثنين ، اما ان يجزم مسبقا منذ البداية برأيه ، ويصر عليه ، ولا يحتمل فيه الخطأ ، ولا يصغي إلى بينة العكس أيا كان نوعها ، واما أن يكون مجردا للحق يبحث عنه ويمحص وينقب جهده ، حتى إذا رأى ما اعتقد انه الدليل اعتمده عازما على ان الحق إذا تبين في الجانب الآخر تبعه وعدل عن رأيه ، لأنه ينشد الحكمة أينما كانت وتكون . . ولا بد أن نفصل بين هذين لأن الأول لا سبيل إلى اقناعه بالحجة ومنطق العقل ، بل لا دواء له الا الاعراض عنه ، والثاني يسهل معه التفاهم ، وكلنا يعلم ان هناك قضايا واضحة بذاتها لا يختلف فيها اثنان ، مثل الرخاء سعادة وهناء ، والفقر بلاء وشقاء ، والحب خير من البغض ، والتعاون أفضل من التنازع ، والسلم أعود من الحرب ، والعلم نور ، والجهل ظلام ، والعدل حق ، والجور باطل ، وان الشيء الواحد لا يتصف بصفة ونقيضها ، وما إلى ذلك من الحقائق الانسانية البديهية .
إذا تمهد هذا ، وكنا على علم منه ، ثم ادعى مدع انه هو المحق دون سواه قسنا قوله بتلك الحقائق المتسالم عليها ، وتحاكمنا إليها ، فان اتفق معها فهو حق ، وان ناقضها ، واستدعى قوله الضرر والشر فهو باطل . . وبهذا يتبين معنا ان قول من قال : « كل يعزز دينه يا ليت شعري ما الصحيح ؟ . » ان هذا القول لئيم وخطير ، يهدف إلى إشاعة الفوضى والجهل ، ولو صدق لوجب أقفال المعاهد والمعابد والمحاكم ، حيث لا قيم عقلية ، ولا قانونية ، ولا أخلاقية .
والذي يهون الخطب ان قول : « يا ليت شعري ما الصحيح » كلام شعري جاء من وحي العاطفة التي تستمد منطقها من اللا منطق . . وصدق اللَّه العظيم حيث يقول : « والشعراء يتبعهم الغاوون ، ألم تر انهم في كل واد يهيمون ، وانهم يقولون ما لا يفعلون » .

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست