responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 15


وأيضا لم أشغل نفسي والقارئ بذكر العلاقة والمناسبة بين الآيات واتصال بعضها ببعض ، كما فعل المفسرون ، لأن القرآن لم يوح إلى النبي ( ص ) جملة واحدة ، وانما نزل منجما بين وقت يتابع أحيانا ، ويبطئ أحيانا أخرى ، ولم ترتب السور والآيات في القرآن الذي نقرأه حسب نزولها . قال أحد العارفين بترتيب القرآن وبلاغته :
« رتب القرآن - كما هو بين أيدينا - سورا منذ أيام النبي ( ص ) ، وقدمت في المصحف طوال السور على أوساطها وأوساطها على قصارها ، ولم يراع في هذا الترتيب نزول السور والآيات في مكة أو المدينة ، ولا تاريخ نزول الآيات .
ونحن نجد البقرة وآل عمران والمائدة في أول المصحف بعد الفاتحة ، مع انها مدنية . . وربما وجدنا في السورة المدنية آيات نزلت بمكة ، وفي السورة المكية آيات نزلت بالمدينة » .
ونقل صاحب تفسير المنار عن أستاذه الشيخ محمد عبده في الجزء الثاني ص 451 طبعة ثانية انه قال :
« ليس القرآن كتابا فنيا ، فيكون لكل مقصد من مقاصده باب خاص به ، وانما هو كتاب هداية ووعظ ، ينتقل بالإنسان من شأن من شؤونه إلى آخر ، ويعود إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة ، مع التفنن بالعبارة ، والتنوع في البيان ، حتى لا يمل ت إليه وسامعه من المواظبة على الاهتداء » .
4 - اعتمدت - قبل كل شيء - في تفسير الآية وبيان المراد منها - على حديث ثبت في سنة الرسول ( ص ) ، لأنها ترجمان القرآن ، والسبيل إلى معرفة معانيه : « وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ . وما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا - الحشر 7 » .
فإذا لم يكن حديث من السنة اعتمدت ظاهر الآية ، وسياقها ، لأن المتكلم الحكيم يعتمد في بيان مراده على ما يفهمه المخاطب من دلالة الظاهر ، كما ان المخاطب بدوره يأخذ بهذا الظاهر ، حتى يثبت العكس .
وإذا وردت آية ثانية في معنى الأولى ، وكانت أبين وأوضح ذكرتهما معا ، لغاية التوضيح ، لأن مصدر القرآن واحد ، ينطق بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض .
وإذا تعارض ظاهر اللفظ مع حكم العقل وبداهته أوّلت اللفظ بما يتفق مع العقل باعتباره الدليل والحجة على وجوب العمل بالنقل .

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست