الصحاح ورجالها وسائر علمائهم ومحّدثيهم عن رواية الأباطيل . . . - غير منقول عن مولانا وسيّدنا الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام - ولا عن أبنائه الأئمّة الأطهار ، وغير وارد في شيء من كتب شيعتهم الأبرار .
خلاصة البحث :
ويتلخّص البحث في هذه الناحية في النقاط التالية :
1 - إنّ من أخبار نقصان القرآن ما لا اعتبار به سنداً فهو خارج عن البحث .
2 - إنّ الآثار الواردة في هذا الباب بسند صحيح أخبار آحاد ، والخبر الواحد لا يثبت به القرآن .
3 - إنّ بعض هذه الآثار الصحيحة سنداً صالح للحمل على التفسير وبيان شأن النزول ونحو ذلك ، فلا داعي لإبطاله .
4 - إنّ حمل ما لا يقبل الحمل على بعض الوجوه المذكورة على نسخ التلاوة ساقط ، للوجوه الأربعة المذكورة ، والتي منها : أنّ القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحريف ، بل أقبح منه .
5 - إن إنكار ابن مسعود الفاتحة والمعوّذتين خطأ وضلالة منه ، وتكذيب الخبر الحاكي لذلك باطل ، كما أنّ تأويل فعله ساقط .
6 - إنّ ما سمّي ب‌ « سورتي الحفد والخلع » ليس من القرآن قطعاً وإن رواه القوم عن جمع من الصحابة من غير أهل البيت - عليهم السلام - ، قال العلاّمة الحلّي : « روى غير واحد من الصحابة سورتين . . . فقال عثمان : إجعلوهما في القنوت ولم يثبتهما في المصحف ، وكان عمر يقنت بذلك ، ولم ينقل ذلك من طريق