في سورتي الحفد والخلع

قضية ابن شنبوذ

لا يثبت إلاّ ما أمر النبي - صلّى الله عليه وآله وسلم - بإثباته ، ولم يبلغه أمره به ، وهذا تأويل منه وليس جحداً لكونهما قرآناً (1) .
ولو كان لمثل هذا الكلام مجال في حقّ مثل ابن مسعود لما جنح الرازي وابن حزم والنووي إلى تكذيب أصل النقل للخلاص من هذه العقدة كما عبّر الرازي . . .
ولماذا كل هذا الاضطراب ؟ ألأنّ ابن مسعود من الصحابة ؟ !
إنّ الجواب الصحيح أن نقول بتخطئة ابن مسعود وضلالته في هذه المسألة . . . وإلى ذلك أشار ابن قتيبة بقوله : « لا نقول إنّه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار » .
في سورتي الحفد والخلع وأمّا قضية سورتي الحفد والخلع . . . فنحن لم نراجع سند الرواية ، فإن كان ضعيفاً فلا بحث ، وإن كان معتبراً . . . فإن تمّ التأويل الذي أوردناه عن بعضهم فهو . . .
وإلاّ فلا مناص من تكذيب أصل النقل . . .
قضية ابن مسعود وهنا سؤال يتعلّق بقضية ابن شنبوذ البغدادي . . .
فهذا الرجل - وهو أبو الحسن محمد بن أحمد ، المعروف بابن شنبوذ البغدادي ، المتوفي سنة 328 - مقرئ مشهور ، ترجم له الخطيب وقال : « روى عن خلق كثير من شيوخ الشام ومصر ، وكما قد تخيّر لنفسه حروفاً من شواذّ