عنه صريحاً . . . » (1) .
وقال ابن الصلاح : « أول من صنّف في الصحيح : البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري ، ومسلم مع أنّه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنّه يشارك البخاري في كثير من شيوخه ، وكتاباهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز . . . ثمّ إنّ كتاب البخاري أصحّ الكتابين صحيحاً وأكثرهما فوائد . . . » (2) .
وقد نقل هذا الحافظ ابن حجر وأثبت أصحيّة كتاب البخاري من كتاب مسلم ، وذكر أنّ هذا ممّا اتّفق عليه العلماء ، واستشهد بكلمات الأئمّة على ذلك (3) .
وكذا الحافظ النووي في التقريب ، ووافقه الحافظ السيوطي في شرحه وقال : « وعليه الجمهور ، لأنّه أشدّ اتصالاً وأتقن رجالاً . . . » (4) .
4 - مسلم بن الحجّاج النيسابوري وقال مسلم : « ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، إنّما وضعت ما أجمعوا عليه » (5) .
وقال : « لو أنّ أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند - يعني صحيحة - » (6) .