قال محمود رحمه الله ( فإن قلت : ما محل هذه الفواتح من الإعراب الخ ) قال أحمد رحمه الله : وإنما جاز النصب مع القسم فيما لا يعقبه معطوف مجرور ، فأما ما يعقبه معطوف مجرور مثل ص وق ون فإنه لا يجيز فيه النصب مع القسم البتة ، ويحمله على إضمار فعل ، أو على أن الفتح في موضع الجر . وأما على وجه بدئه فيما تقدم فيجوز النصب مع القسم في جميعها فجدد به عهدا وعلى النصب بإضمار فعل أعربها سيبويه في كتابه .