نكاح المتعة ، كما فهمها الشراح وفسروها ، لان الترخيص في النكاح - في هذا المورد - لا بد وأن يكون ترخيصا لنكاح المتعة ، دون النكاح الدائم ، خاصة وإن كان المقصود من : " ليس معنا نساء " أي نساؤنا وزوجاتنا ، لا مطلق النساء ، وإلا لم يكن معنى للترخيص في النكاح في تلك الحالة ، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض المصادر : " ليس لنا نساء " .
ولدلالة هذه الرواية على نكاح المتعة ادعى غير واحد من الفقهاء نسخ هذا الحكم الثابت في هذه الرواية بتحريم نكاح المتعة بعد ذلك بروايات أخرى تفيد تحريمها .
ومع أن ذلك لا يتم لهم لأسباب مرت عليك - عند مناقشة تلك الروايات في آية المتعة - فإن يد التحريف تناولت هذه الرواية فغيرتها عما كانت عليه من الصحة . ألا قاتل الله التحريف ، وأهواء المحرفين ! .
ومن المحدثين ، والمفسرين ، والفقهاء الذين رووا الحديث المذكور عن البخاري على وجه الصحة ، هم :
( أ ) البيهقي : في سننه الجزء 7 الصفحة 200 طبعة حيدر آباد ( ب ) السيوطي : في تفسيره " 2 " 207 " الميمنية بمصر ( ج ) الزيلعي : في نصب الراية " 3 " 180 " دار التأليف " ( د ) ابن تيمية : في المنتقى " 2 " 517 " الحجازي " ( ه‌ ) ابن القيم : في زاد المعاد " 4 " 8 " محمد علي صبيح " ( و ) القنوجي : في الروضة الندية " 2 " 16 " المنيرية " ( ز ) محمد بن سليمان : في جمع الفوائد " 1 " 589 " دار التأليف " ولهذه الرواية مصادر أخرى وهي :
( ح ) مسند أحمد : الجزء 1 الصفحة 420 طبعة مصر 1313 ( ط ) تفسير القرطبي : " 5 " 130 " " 1356 ( ي ) تفسير ابن كثير : " 2 " 87 " " علي البابي