" وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 72 : 18 " .
ودلالة هذه الآية الكريمة على المقصود مبنية على أن المراد بالمساجد المساجد السبعة ، وهي الأعضاء التي يضعها الانسان على الأرض في سجوده وهذا هو الظاهر ، ويدل عليه المأثور [1] وكيف كان فلا ريب في هذا الحكم وأنه لا يجوز السجود لنبي أو وصي فضلا عن غيرهما .
وأما ما ينسب إلى الشيعة الإمامية من أنهم يسجدون لقبور أئمتهم ، فهو بهتان محض ، ولسوف يجمع الله بينهم وبين من افترى عليهم وهو أحكم الحاكمين ولقد أفرط بعضهم في الفرية ، فنسب إليهم ما هو أدهى وأمض ، وادعى أنهم يأخذون التراب من قبور أئمتهم ، فيسجدون له سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم [2] وهذه كتب الشيعة : قديما وحديثها مطبوعها ومخطوطها ، وهي منتشرة في أرجاء العالم متفقة على تحريم السجود لغير الله ، فمن نسب إليهم جواز السجود للتربة فهو إما مفتر يتعمد البهت عليهم ، وإما غافل لا يفرق بين السجود لشئ والسجود عليه .
والشيعة يعتبرون في سجود الصلاة أن يكون على أجزاء الأرض الأصلية :
من حجر أو مدر أر رمل أو تراب ، أو على نبات الأرض غير المأكول والملبوس ويرون أن السجود على التراب أفضل من السجود على غيره ، كما أن السجود على التربة الحسينية أفضل من السجود على غيرها . وفي كل ذلك اتبعوا أئمة مذهبهم الأوصياء المعصومين [3] ومع ذلك كيف تصح نسبة الشرك إليهم وأنهم يسجدون لغير الله [4] .

[1] راجع الوسائل باب حد القطع من أبواب حد السرقة ج 3 ص 448 .
[2] انظر التعليقة رقم ( 18 ) للوقوف على التهمة التي ألصقها الآلوسي بالشيعة في صيامهم - في قسم التعليقات .
[3] راجع الوسائل باب 162 من أبواب ما يسجد عليه ص 236 .
[4] انظر التعليقة رقم ( 19 ) بشأن حوار جرى بين المؤلف وأحد علماء الحجاز حول التربة الحسينية - في قسم التعليقات .