وعلى هذا جرت الصحابة والتابعون خلفا عن سلف ، فكانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبركون به ويقبلونه ، ويستشفعون برسول الله ، كما كانوا يستشفعون به في حياته . وهكذا كانوا يفعلون مع قبور أئمة الدين وأولياء الله الصالحين ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ، ولا أحد من التابعين أو الاعلام ، إلى أن ظهر أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني فحرم شد الرحال إلى زيارة القبور ، وتقبيلها ، ومسها ، والاستشفاع بمن دفن فيها ، حتى أنه شدد النكير على من زار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبرك به بتقبيل أو لمس ، وجعل ذلك من الشرك الأصغر تارة ومن الشرك الأكبر أخرى .
ولما رأى علماء عصره عامة أنه قد خالف في رأيه هذا ما ثبت من الدين ، وضرورة المسلمين ، لأنهم قد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حثه على زيارة المؤمنين عامة وعلى زيارته خاصة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من زارني بعد مماتي كان كمن زارني في حياتي " وما يؤدي هذا المعنى بألفاظ أخر [1] تبرأوا منه ، وحكموا بضلاله ، وأوجبوا عليه التوبة ، فأمروا بحبسه إما مطلقا أو على تقدير أن لا يتوب .
والذي أوقع ابن تيمية في الغلط - إن لم يكن عامدا لتفريق كلمة المسلمين - وهو تخيله أن الأمور المذكورة شرك بالله ، وعبادة لغيره . ولم يدرك أن هؤلاء الذين يأتون بهذه الأعمال يعتقدون توحيد الله ، وأنه لا خالق ولا رازق سواه ، وأن له الخلق والامر ، وإنما يقصدون بأفعالهم هذه تعظيم شعائر الله ، وقد علمت أنها راجعة إلى تعظيم الله والخضوع له والتقرب إليه سبحانه ، والخلوص لوجهه الكريم ، وأنه ليس في ذلك أدنى شائبة للشرك ، لان الشرك - كما عرفت - أن يعبد الانسان غير الله . والعبادة إنما تتحقق بالخضوع لشئ على أنه رب يعبد ، وأين هذا من تعظيم النبي الأكرم وأوصيائه الطاهرين - ع - بما

[1] انظر التعليقة رقم ( 17 ) للوقوف على الروايات التي استفاضت في جواز زيارة القبور ، وقد ذكر جملة منها عبد السلام بن تيمية - في قسم التعليقات .