انه لا فرق بالضرورة بين قولنا غلام لزيد ولنا غلام زيد فكما أن القول الأول لا يفيد إلا التخصيص كذلك القول الثاني ، والتخصيص يتحقق في موارد الإضافة اللفظية كما يتحقق في موارد الإضافة المعنوية .
والفارق : أن التخصيص في الأولى لم ينشأ من الإضافة ، بل هو حاصل بدونها ، وأن الإضافة لم تفد إلا التخفيف إلا أن هذا لا يوجب أن لا يقع المضاف فيها صفة للمعرفة ، فإن المصحح لذلك إن كان هو التخصيص فهو موجود في مواردها ، وإن كان هو التعريف الحاصل من العهد الخارجي فهو مشترك بين الإضافتين معا ، فلا فرق في مقام الثبوت ، بلحاظ ذات المعنى بين موارد الإضافتين .
وجميع ما ذكروه لا يرجع إلى محصل : نعم يبقى الكلام في مقام الاثبات ، وقد ادعي الاتفاق على أن المضاف بالإضافة اللفظية لا يقع صفة لمعرفة إذا كان المضاف من الصفات المشبهة ، وأما غيرها فقد نقل سيبويه عن يونس والخليل وقوعه صفة للمعرفة في كلام العرب كثيرا [1] وعليه يحمل ما ورد في القرآن من ذلك ، كما في المقام .
وأما قول الكشاف : إن اسم الفاعل هنا بمعنى الاستمرار فهو واضح البطلان فإن إحاطة الله تعالى بالموجودات ، ومالكيته لها وإن كانت استمرارية إلا أن كلمة مالك في الآية المباركة قد أضيفت إلى يوم الدين ، وهو متأخر في الوجود ، فلا بد من أن يكون اسم الفاعل المضاف إليه بمعنى الاستقبال .
وأما التفرقة التي ذكرها بعضهم في اسم الفاعل المضاف بين ما إذا كان بمعنى الماضي فيصح وقوعه صفة للمعرفة ، وبين غيره فلا يصح ، لان حدوث الشئ يوجب تعينه ، فهي بينة الفساد ، فإن حدوث الشئ لا يستلزم - في الغالب - العلم به ، وإذا كانت العبرة بالعلم الشخصي فلا فرق بين تعلقه بالماضي وتعلقه بغيره .

[1] تفسير أبي حيان ج 1 ص 21 .