الأصل ، فالبيان النبوي يدور أبداً في فلك الكتاب العزيز لا يتخطاه ، ولهذا لا توجد سنة صحيحة ثابتة تعارض محكمات القرآن وبياناته الواضحة » [1] .
وأيضاً مسألة لزوم نسخ الكتاب وتخصيصه ، وفي بعض الموارد الآخرى تقديم السنة على الكتاب ، هي من جملة المسائل التي عرضت وطرحت في ساحة الأبحاث العلمية لأبناء العامة ، والتي نشير إلى نماذج منها :
1 - يقولون في إرث الأنبياء أن « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » تتعارض مع قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْن ) [2] ، وبما أن النسبة الواقعة بينهما هي العموم والخصوص ، فالنتيجة تكون بتقديم الخاص على العام .
وواضح من غير تذكير بأنّ مثل هذه الأكاذيب والافتراءات لا يمكنها أن تعالج المعاريض الآخرى التالية لهذا النص ، إذ إجمالاً اطلاق كلمة « الإرث » تمنع من هذا التخصيص ، ونستوحي من عبارة ( وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْء ) [3] ، ومن جهة أُخرى أن استدلال الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) بهذه الآية في مواجهتها مع أبي

[1] المدخل لدراسة السنة النبوية للقرضاوي : 117 .
[2] الفكر السامي للفاسي 1 / 106 ، والآية في سورة النساء : 11 و 176 .
[3] النمل : 16 .