بالزندقة » .
وقال : « كلّ من يروي هذه الأحاديث فقد كذب على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) » .
وقال أخيراً : « وقال محمّد بن عبد الله بن مسرة : الحديث ثلاثة أقسام : فحديث موافق لما في القرآن فالأخذ به فرض ، وحديث زائد على ما في القرآن فهو مضاف إلى ما في القرآن والأخذ به فرض ، وحديث مخالف القرآن فهو مطرح » .
ثم يقول : « ولا سبيل إلى وجود خبر مخالف لما في القرآن أصلاً ، وكل خبر شريعة ، فهو إمّا مضاف إلى ما في القرآن ومعطوف عليه لجملته ، وإمّا مستثنى منه لجملته ، ولا سبيل إلى وجه ثالث » [1] .
فنستوحي من هذه المقولات أن هذه الفئة ترتئي أن الأحاديث المنقولة في العرض على الكتاب لا مصداقية لها ولا صلة بينها وبين الكتاب والسنة ، بل هي ترتبط بالزنادقة ، ولا تمتلك الصلاحيّة للاستدلال بها والعول عليها .

[1] المصدر السابق 2 / 205 .