وهؤلاء البعض ممّن قسّم الاخبار إلى ثلاثة أو أربعة أصناف ، ذكروا أموراً في السنة ممّا لم تتبيَّن في القرآن ، كتحريم نكاح العمة وخالة الزوجة وتحريم أكل لحم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ورجم المحصن وغير ذلك ، إذ ذكر ابن حجر الكثير منها في بلوغ المرام ، وذكر الشوكاني ذلك في نيل الأوطار .
كما وأنّ تواجد مثل هذه الاخبار في السنة كان سبباً لظهور القول باستقلال السنة في التشريع وسبباً لنشوء الآراء والأقوال المختلقة ، وعند تبنّيهم لهذه الآراء نجدهم لا يشترطون لزوم عدم مخالفة الاخبار للكتاب وترجيح الموافق منها فحسب ، بل نجدهم يكفّرون من يقول بذلك ، ويتبرّؤون منه .
إنّ قوة الاستدلال والبرهنة عند مذهب الإمامية على ضوء الكتاب والسنة ، هو الذي نقب هذا البحث وأبداه محققاً ومهذباً ، فأحال الأمر وأرجعه إلى العلماء الاعلام وأولي الألباب ، ليحكموا بأنفسهم ويبينوا مذهباً يمتاز بمستوى رفيع في تمسكه بالكتاب والسنة بين المذاهب الاسلامية عامة ، وليبينوا ما هي نسبة الصدق في التمسك بالقرآن والسنة للذين يدعون ذلك ويتظاهرون به .