كسا اللوم تيما خضرة في جلودها * فويل لتيم من سرابيلها الخضر وقيل المعنى : أعدنا الجلد الأول جديدا ، ويأبى ذلك معنى التبديل . قوله ( ليذوقوا العذاب ) أي ليحصل لهم الذوق الكامل بذلك التبديل ، وقيل معناه : ليدوم لهم العذاب ولا ينقطع ، ثم أتبع وصف حال الكفار بوصف حال المؤمنين . وقد تقدم تفسير الجنات التي تجري من تحتها الأنهار . قوله ( لهم فيها أزواج مطهرة ) أي من الأدناس التي تكون في نساء الدنيا . والظل الظليل الكثيف الذي لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسموم ونحو ذلك ، وقيل هو مجموع ظل الأشجار والقصور ، وقيل الظل الظليل : هو الدائم الذي لا يزول ، واشتقاق الصفة من لفظ الموصوف للمبالغة كما يقال : ليل أليل .
وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله ( كلما نضجت جلودهم ) قال : إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضاء أمثال القراطيس . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عنه بسند ضعيف قال : قرئ عند عمر ( كلما نضجت جلودهم ) الآية ، فقال معاذ : عندي تفسيرها تبدل في ساعة مائة مرة ، فقال عمر : هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرجه أبو نعيم في الحلية وابن مردويه أن القائل كعب وأنه قال تبدل في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا . وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله ( ظلا ظليلا ) قال : هو ظل العرش الذي لا يزول .
هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع ، لأن الظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانات ، وقد روى عن علي وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب أنها خطاب لولاة المسلمين ، والأول أظهر ، وورودها على سبب كما سيأتي لا ينافي ما فيها من العموم ، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول ، وتدخل الولاة في هذا الخطاب دخولا أوليا ، فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات ورد الظلامات وتحري العدل في أحكامهم ، ويدخل غيرهم من الناس في الخطاب ، فيجب عليهم رد ما لديهم من الأمانات والتحري في الشهادات والأخبار . وممن قال بعموم هذا الخطاب : البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي ابن كعب ، واختاره جمهور المفسرين ، ومنهم ابن جرير ، وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها : الأبرار منهم والفجار ، كما قال ابن المنذر . والأمانات جمع أمانة ، وهي مصدر بمعنى المفعول . قوله ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) أي وإن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، والعدل : هو فصل الحكومة على ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، لا الحكم بالرأي المجرد ، فإن ذلك ليس من الحق في شئ إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة في كتاب الله ولا في سنة رسوله ، فلا بأس باجتهاد الرأي من الحاكم الذي يعلم بحكم الله سبحانه ، وبما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النص ، وأما الحاكم الذي لا يدري بحكم الله ورسوله ولا بما هو أقرب إليهما فهو لا يدري ما هو العدل ، لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته فضلا عن أن يحكم بها بين عباد الله . قوله ( نعما ) ما موصوفة أو موصولة ، وقد قدمنا البحث في مثل ذلك .
وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة وقبض مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة ، فنزل جبريل عليه السلام برد المفتاح ، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن طلحة