وروي عن ابن مسعود من قيله ، خلاف ذلك كله ، وهو ما :
60 - حدثنا به ، أبو كريب ، قال : حدثنا المحاربي ، عن الأحوص بن حكيم ، عن ضمرة بن حبيب ، عن أبي القاسم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : إن الله أنزل القرآن على خمسة ، أحرف : حلال ، وحرام ، ومحكم ، متشابه ، وأمثال . فأحل الحلال وحرم الحرام ، واعمل بالمحكم ، وآمن بالمتشابه ، واعتبر بالأمثال .
وكل هذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) متقاربة المعاني ، لان قول القائل :
فلان مقيم على باب من أبواب هذا الامر ، وفلان مقيم على وجه من وجوه هذا الامر ، وفلان مقيم على حرف من هذا الامر سواء . ألا ترى أن الله - جل ثناؤه - وصف قوما عبدوه على وجه من وجوه العبادات فأخبر عنهم أنهم عبدوه على حرف ، فقال : ( ومن الناس يعبد الله على حرف ) [1] يعني أنهم بعدوه على وجه الشك لا على اليقين والتسليم لامره .
فكذلك رواية من روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " نزل القرآن من سبعة أبواب " ، و " نزل على سبعة أحرف " سواء معناهما مؤتلف وتأويلهما غير مختلف في هذا الوجه . ومعنى ذلك كله الخبر منه ( صلى الله عليه وسلم ) عما خصه الله به وأمته من الفضيلة والكرامة التي لم يؤتها أحدا في تنزيله .
وذلك أن كل كتاب تقدم كتابنا نزوله على نبي من أنبياء الله صلوات الله عليهم فإنما نزل بلسان واحد ، متى حول إلى غير اللسان الذي نزل به كان ذلك له ترجمة وتفسيرا ، ولا تلاوة له على ما أنزله الله . وأنزل كتابنا بألسن سبعة ، بأي تلك الألسن السبعة إلى غيرها ، فيصير فاعل ذلك حينئذ إذا أصاب معناه مترجما له ، كما كان التالي لبعض الكتب التي أنزلها الله بلسان واحد واحد إذا تلاه بغير اللسان الذي نزل به له مترجما لا تاليا على ما أنزله الله به . فذلك معنى قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد ، ونزل القرآن على سبعة أحرف " .
وأما معنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الكتاب الأول نزل من باب واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب " فإنه ( صلى الله عليه وسلم ) عنى بقوله : " نزل الكتاب الأول من باب واحد " والله أعلم : ما نزل من كتب الله على من أنزله من أنبيائه ، خاليا من الحدود والاحكام والحلال والحرام ، كزبور داود