responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع البيان عن تأويل آي القرآن نویسنده : محمد بن جرير الطبري    جلد : 1  صفحه : 285


فقال : ولا متدارك ، ولم يتقدمه فعل بلفظه يعطف عليه ، ولا حرف معرب إعرابه فيرد متدارك عليه في إعرابه . ولكنه لما تقدمه فعل مجحود ب لن يدل على المعنى المطلوب في الكلام وعلى المحذوف ، استغنى بدلالة ما ظهر منه عن إظهار ما حذف ، وعامل الكلام في المعنى والاعراب معاملته أن لو كان ما هو محذوف منه ظاهرا . لان قوله :
أجدك لن ترى بثعيلبات بمعنى : أجدك لست براء ، فرد متداركا على موضع ترى كأن لست والباء موجودتان في الكلام ، فكذلك قوله : وإذ قال ربك لما سلف قبله تذكير الله المخاطبين به ما سلف قبلهم وقبل آبائهم من أياديه وآلائه ، وكان قوله : وإذ قال ربك للملائكة مع ما بعده من النعم التي عددها عليهم ونبههم على مواقعها ، رد إذ على موضع : وكنتم أمواتا فأحياكم لان معنى ذلك : اذكروا هذه من نعمي ، وهذه التي قلت فيها للملائكة .
فلما كانت الأولى مقتضية إذ عطف وإذ على موضعها في الأولى كما وصفنا من قول الشاعر في ولا متدارك .
القول في تأويل قوله تعالى : للملائكة .
قال أبو جعفر : والملائكة جمع ملك ، غير أن واحدهم بغير الهمز أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالهمز ، وذلك أنهم يقولون في واحدهم ملك من الملائكة ، فيحذفون الهمز منه ، ويحركون اللام التي كانت مسكنة لو همز الاسم . وإنما يحركونها بالفتح ، لأنهم ينقلون حركة الهمزة التي فيه بسقوطها إلى الحرف الساكن قبلها ، فإذا جمعوا واحدهم ردوا الجمع إلى الأصل وهمزوا ، فقالوا : ملائكة . وقد تفعل العرب نحو ذلك كثيرا في كلامها ، فتترك الهمز في الكلمة التي هي مهموزة فيجري كلامهم بترك همزها في حال ، وبهمزها في أخرى ، كقولهم : رأيت فلانا ، فجرى كلامهم بهمز رأيت ، ثم قالوا :
نرى وترى ويرى ، فجرى كلامهم في يفعل ونظائرها بترك الهمز ، حتى صار الهمز معها شاذا مع كون الهمز فيها أصلا . فكذلك ذلك في ملك وملائكة ، جرى كلامهم بترك الهمز من واحدهم ، وبالهمز في جميعهم . وربما جاء الواحد مهموزا كما قال الشاعر :

نام کتاب : جامع البيان عن تأويل آي القرآن نویسنده : محمد بن جرير الطبري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست