التي ليست بثابتة عن عبد الرحمن وإن كان قد عقدها في الأصل طوعا واختيارا عن رأي ومشورة وإخبار الناس أنه وجد الصحابة لا يعدلون بعثمان أحدا عاد ذلك بأعظم الضرر عليهم ووجب عليهم به القدح في إمامة علي لأجل إنكار طلحة والزبير وعائشة لفعله وخلع طلحة والزبير له وإقراره بذلك على ما قد روي بمثل رواية ما ادعوه على عبد الرحمن في قوله في عثمان وقوله بالبصرة بايعاني بالمدينة وخلعاني بالعراق وقولهم في جواب ذلك بايعناك على أن تقتل قتلة عثمان وقول طلحة بايعت واللج على قفي . وقول الزبير بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوبنا وقد كان أحضرا مكرهين فيهما أعذر في خلعهما لعلي من عبد الرحمن في خلعه لعثمان ولأجل أن المطالبة بدم عثمان أمر ليس يقع التأويل في مثله وإن كان الحق في يد علي ومعه دون كل من خالفه .
وما نقم أحد على عثمان شيئا فيه شبهة ولا متعلق وعلى أن عثمان لم يقعد عنه أحد دعاه إلى نصرته أيام حصاره وسعى أهل الفتنة عليه بل كانوا يبذلون أنفسهم ونصرتهم ويقولون دعنا نكن أنصار الله مرتين فيأبى ذلك ويمنعهم منه . وعلي عليه السلام قعد عن نصرته كثير ممن دعاه إلى القتال معه من جلة الصحابة كسعد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل