بذلك أحيانا والانتصاب إلى النظر في مصالح الأمة وكيف يكون هذا الخبر صحيحا وهو يستكفيه ويؤمره على الأقاليم ويقول عند موته أوصي الخليفة من بعدي أن يولي سعدا فإني لم أصرفه عن خيانة ولا موجدة .
وكذلك قوله في علي وأنه لكثير البطالة والدعابة لو صحت هذه الرواية أيضا إنما المراد به النهي والتحذير والدعاء إلى ترك المزح في بعض الأوقات وهذا كله لا يوجب الفجور وإسقاط العدالة وإخراج من له هذه الأوصاف أو شيء منها عن استحقاق الإمامة .
وأما قوله في عبد الرحمن وما زهرة وهذا الأمر إنما هو على مذهب التحذير من العجز إن صح ولقد ظهر من صرامة عبد الرحمن وشدته وجمع القوم للنظر في هذا الأمر معه شاكا سلاحه ما يدل على نفي العجز عنه وبعده منه وهذا مع اجتماع القوم على الرضا به والاعتماد على رأيه ومع ما علم من زهده فيه وإخراجه نفسه عنه مع صلاحه له وتمكنه من القيام به .
فمن ظن أن عمر أراد غير ما ذكرناه إن صح الحديث فقد ظن بعيدا ومن قدر أنا نترك الظاهر المعلوم من إعظام عمر لهم وحسن ثنائه عليهم إلى هذه الروايات فقد ظن عجزا وتفريطا عظيما واعتقد شططا باب ذكر الدلالة على صحة عقد عبد الرحمن لعثمان بن عفان رضي الله عنهما فإن قال قائل ما الدليل على صحة عقد عبد الرحمن لعثمان قيل له الدليل على ذلك أنهم تشاوروا ليالي وأياما ونظروا في أمرهم ورضوا بعبد الرحمن أمينا ومشيرا في هذا الباب وعلمنا ضرورة أنه عقد لعثمان وأن الباقين .