لأنه متى أمكن دخول الصدق أو الكذب فيه كان خبرا ومتى لم يمكن ذلك فيه خرج عن أن يكون خبرا وبهذا الاختصاص فارق الخبر ما ليس بخبر من الكلام وسائر الذوات التي ليست بخبر باب الكلام في أقسام الأخبار فإن قال قائل فعلى كم وجه تنقسم الأخبار قيل له على ثلاثة أضرب :
فضرب منها خبر عن واجب وهو كل خبر عن أمر ثابت قضت الضرورات ودرك الحواس على إثابته وقامت الأدلة على ذلك من أمره نحو الخبر عن حضور ما ندركه ونشاهده بحواسنا والخبر عن امتناع اجتماع الضدين وكون الجسم في مكانين معا وأمثال ذلك مما يعلم فساده بضرورات العقول والخبر عن حدث العالم وإثبات محدثه وأنه على ما يجب كونه عليه من صفات وصحة أعلام رسله وما جرى مجرى ذلك من كل أمر ثبت العلم بصحته استدلالا ونظرا وهذا ما لا يقع أبدا إلا صدقا من قديم ومحدث ومؤمن وكافر وعدل وفاسق وجماعة وآحاد لثبوت مخبره وصحته وكيف تصرفت بالمخبرين عنه الحال .
والضرب الثاني خبر عن محال ممتنع إما بقضية الحواس