قيل له إن ذلك إنما قبح منا وصار جورا من فعلنا لأجل نهي مالك الأعيان والأشياء لنا عن فعله فلولا تقبيحه لذلك ونهيه عنه لما قبح منا . وقد أوضحنا ذلك فيما سلف لما قلنا إن ذلك ليس بقبيح في العقل لنفسه لأنه كان يجب أن يشترك في علمه جميع العاقلين ولكان يجب إذا كان الألم الموجود على هذه السبيل قبيحا لكونه ألما على هذه الصفة أن لا يشركه في كونه قبيحا إلا ما كان ألما هذه صفته وذلك باطل باتفاق وكذلك القول في كل ضرب من ضروب القبيح والباري عز وجل . هو المالك القاهر الذي الأشياء له وفي قبضته لا آمر عليه ولا مبيح ولا حاظر . فلم يجب أن يقبح جميع ما ذكرناه من فعله قياسا على قبحه منا .
فإن قال قائل فما أنكرتم أن يكون كل إيلام لا نفع للمؤلم فيه في عاجل ولا آجل ولا هو مستحق ظلما في العقل وقبيحا لنفسه قلنا من قبل ما بينا أولا من أن ذلك لو كان كذلك لعلمنا قبح الضرر الجاري هذا المجرى اضطرارا . وفي كوننا غير مضطرين إلى ما وصفت