لا بالنفس ولا بالحال فذلك محال من قولنا جميعا وإن كان علما بالنفس دون الحال فذلك محال وموجب لأن يكون العلم بالنفس أنها نفس علما بالحال وأن يكون علم كل من علم ذات من له الحال ووجوده علم اختصاصه بتلك الحال وذلك محال وإن كان العلم بأن النفس على الحال علما بالحال فقط فقد ثبت أن الحال معلومة وإن كان العلم بذلك علما بالنفس والحال فقد وجب أن يكونا معلومين جميعا وأن تكون الحال معلومة كما أن النفس معلومة وأن تكون النفس والحال في حكم معلومين لأنه قد يصح العلم بالنفس مع عدم العلم بالحال وعدم العلم بأن النفس على تلك الحال كما يصح العلم بزيد دون عمرو وهذا يبطل قولهم إن الحال غير معلومة .
فإن كانت هذه الحال معلومة وجب أن تكون إما موجودة أو معدومة فإن كانت معدومة استحال أن توجب حكما وأن تتعلق بزيد دون عمرو وبالقديم دون المحدث وإن كانت موجودة وجب أن تكون شيئا وصفة متعلقة بالعالم وهذا قولنا الذي نذهب إليه وأنما يحصل الخلاف في العبارة وفي تسمية هذا الشيء علما أو حالا وليس هذا بخلاف في المعنى فوجب صحة ما نذهب إليه في إثبات الصفات وعلى أن هذه الحال على أصل القائل بها تقتضي إثبات أحوال لا