الحكم الثاني : يجب أن لا يبقى المؤمن مخلداً في النار ، لأن قوله : * ( أنعمت عليهم ) * مذكور في معرض التعظيم لهذا الإنعام ، ولو لم يكن له أثر في دفع العقاب المؤبد لكان قليل الفائدة فما كان يحسن من الله تعالى ذكره في معرض التعظيم .
الحكم الثالث : دلت الآية على أنه لا يجب على الله رعاية الصلاح والأصلح في الدين ، لأنه لو كان الإرشاد واجباً على الله لم يكن ذلك إنعاماً ؛ لأن أداء الواجب لا يكون إنعاماً ، وحيث سماه الله تعالى إنعاماً علمنا أنه غير واجب .
الحكم الرابع : لا يجوز أن يكون المراد بالإنعام هو أن الله تعالى أقدر المكلف عليه وأرشده إليه وأزاح أعذاره وعلله عنه ؛ لأن كل ذلك حاصل في حق الكفار ، فلما خص الله تعالى بعض المكلفين بهذا الإنعام مع أن هذا الأقدار وإزاحة العلل عام في حق الكل علمنا أن المراد من الأنعام ليس هو الأقدار عليه وإزاحة الموانع عنه . الفصل التاسع في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، وفيه فوائد معنى قوله : * ( غير المغضوب عليهم ) * - الخ :
الفائدة الأولى : المشهور أن المغضوب عليهم هم اليهود ، لقوله تعالى : * ( من لعنه الله وغضب عليه ) * ( المائدة : 60 ) والضالين : هم النصارى لقوله تعالى : * ( قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ) * ( المائدة : 77 ) وقيل : هذا ضعيف ؛ لأن منكري الصانع والمشركين أخبث ديناً من اليهود والنصارى ، فكان الاحتراز عن دينهم أولى ، بل الأولى أن يحمل المغضوب عليهم على كل من أخطأ في الأعمال الظاهرة وهم الفساق ، ويحمل الضالون على كل من أخطأ في الاعتقاد لأن اللفظ عام والتقييد خلاف الأصل ، ويحتمل أن يقال : المغضوب عليهم هم الكفار ، والضالون هم المنافقون ، وذلك لأنه تعالى بدأ بذكر المؤمنين والثناء عليهم في خمس آيات من أول البقرة ، ثم أتبعه بذكر الكفار وهو قوله : * ( إن الذين كفروا ) * ( البقرة : 6 ) ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو قوله : * ( ومن الناس من يقول آمنا ) * ( البقرة : 8 ) فكذا ههنا بدأ بذكر المؤمنين وهو قوله : * ( أنعمت عليهم ) * ثم أتبعه بذكر الكفار وهو قوله : * ( غير المغضوب عليهم ) * ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو قوله : * ( ولا الضالين ) * .
الفائدة الثانية : لما حكم الله عليهم بكونهم ضالين امتنع كونهم مؤمنين ، وإلا لزم انقلاب خبر الله الصدق كذباً ، وذلك محال ، والمفضي إلى المحال محال .