نزولها إليهم أيضاً كما صحح تعبدنا بتفاصيل القرآن ودخولنا تحت أحكامه نسبة نزوله إلينا ، والأسباط جمع سبط كأحمال وحمل وهم أولاد إسرائيل ، وقيل : هم في أولاد إسحق كالقبائل في أولاد إسماعيل مأخوذ من السبط وهو شجرة كثيرة الأغصان فكأنهم سموا بذلك لكثرتهم ، وقيل : من السبوطة وهي الاسترسال ، وقيل : إنه مقلوب البسط ، وقيل : للحسنين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتشار ذريتهم ثم قيل لكل ابن بنت : سبط ، وكذا قيل له : حفيد أيضاً ، واختلف الناس في الأسباط أولاد يعقوب هل كانوا كلهم أنبياء أم لا ؟ والذي صح عندي الثاني وهو المروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه - وإليه ذهب الإمام السيوطي - وألف فيه لأن ما وقع منهم مع يوسف عليه الصلاة والسلام ينافي النبوة قطعاً وكونه قبل البلوغ غير مسلم لأن فيه أفعالاً لا يقدر عليها إلا البالغون ، وعلى تقدير التسليم لا يجدي نفعا على ما هو القول الصحيح في شأن الأنبياء وكم كبيرة تضمن ذلك الفعل وليس في القرآن ما يدل على نبوتهم ، والآية قد علمت ما ذكرنا فيها فاحفظ ذلك هديت .
* ( وَمَا أُوتيَ مُوسَى وَعيسَى ) * أي التوراة والإنجيل ، ولكون أهل الكتاب زادوا ونقصوا وحرفوا فيهما وادعوا أنهما أنزلا كذلك ، والمؤمنون ينكرونه اهتم بشأنهما فأفردهما بالذكر وبين طريق الإيمان بهما ولم يدرجهما في الموصول السابق ، ولأن أمرهما أيضاً بالنسبة إلى موسى وعيسى أنهما منزلان عليهما حقيقة ، لا باعتبار التعبد فقط كما في المنزل على إسحق ويعقوب والأسباط ولم يعد الموصول لذلك في عيسى لعدم مخالفة شريعته لشريعة موسى إلا في النزر ، ولذلك الاهتمام عبر - بالايتاء - دون - الانزال - لأنه أبلغ لكونه المقصود منه ، ولما فيه من الدلالة على الإعطاء الذي فيه شبه التمليك والتفويض ، ولهذا يقال : أنزلت الدلو في البئر ، ولا تقول : آتيتها إياها ، ولك أن تقول : المراد بالموصول هنا ما هو أعم من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات الظاهرة بأيدي هذين النبيين الجليلين حسبما فصل في التنزيل الجليل ، وإيثار - الإيتاء - لهذا التعميم ، وتخصيص النبيين بالذكر لما أن الكلام مع - اليهود والنصارى - .
* ( وَمَآ أُوتيَ النَّبيُّونَ ) * وهي الكتب التي خصت من خصته منهم ، أو ما يشمل ذلك والمعجزات ، وهو تعميم بعد التخصيص كيلا يخرج من الإيمان أحد من الأنبياء * ( من رَّبِّهمْ ) * متعلق ب * ( أوتي ) * قبله ؛ والضمير - للنبيين - خاصة ، وقيل : لموسى وعيسى أيضاً ، ويكون * ( ما أوتي ) * تكريراً للأولى ، والجار متعلقاً بها ، وهو - على التقديرين - ظرف لغو ، وجوّز أن يكون في موضع الحال من العائد المحذوف ، واحتمال أن يكون * ( ما ) * مبتدأ والجار خبره بعيد * ( لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد منهُمْ ) * أي كما فرق أهل الكتاب ، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض - بل نؤمن بهم جميعاً - وإنما اعتبر عدم التفريق بينهم ، مع أن الكلام فيما أوتوه لاستلزام ذلك - عدم التفريق - فيه بين - ما أوتوه - و * ( أحد ) * أصله - وحد - بمعنى - واحد - وحيث وقع في سياق النفي عم واستوى فيه - الواحد والكثير - وصح إرادة كل منهما - وقد أريد به هنا الجماعة - ولهذا ساغ أن يضاف إليه ( بين ) ويفيد عموم الجماعات - كذا قاله بعض المحققين - وهو مخالف لما هو المشهور عند أرباب العربية من أن الموضوع في النفي العام أو المستعمل مع كل في الإثبات - همزته - أصلية بخلاف ما استعمل في الإثبات بدون كل فإن - همزته - منقلبة عن - واو - ومن هنا قال العلامة التفتازاني : إن ( أحد ) في معنى الجماعة بحسب الوضع لأنه اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع ، ويشترط أن يكون استعماله مع