responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في القراءات السبع نویسنده : ابن خالويه    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > هو خير مما يجمعون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وما يعزب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ولا أصغر من ذلك ولا أكبر < / فهرس الموضوعات > الدال للمقاربة فشدد لذلك والحجة لمن كسر الهاء والياء قبلها وشدد أنه أراد ما ذكرناه في التاء إلا أنه لم ينقل الحركة بل حذفها وأسكن التاء فالتقى ساكنان فكسر الهاء لالتقائهما وكسر الياء لمجاورة الهاء والحجة لمن أسكن الهاء وشدد الدال فجمع بين ساكنين أنه أراد نية الحركة في الهاء ومثل هذا إنما يحسن فيما كان أحد الساكنين حرف مد أولين لأن المد الذي فيه يقوم مقام الحركة فأما ما رواه اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان يسكن الهاء ويشمها شيئا من الفتح فإنه وهم في الترجمة لأن السكون ضد الحركة ولا يجتمع الشيء وضده ولكنه من إخفاء الفتحة واختلاسها لا من الإسكان قوله تعالى « هو خير مما يجمعون » يقرا بالياء والتاء فالحجة لمن قرأه بالياء أنه رده على قوله « فبذلك فليفرحوا » فجاء بالياء على وجه واحد والحجة لمن قرأه بالتاء أنه أراد بها مواجهة الخطاب للصحابة واحتج بأنه قد قرئ فلتفرحوا بالتاء وهو ضعيف في العربية لأن العرب لم تستعمل الأمر باللام للحاضر إلا فيما لم يسم فاعله كقولهم لتعن بحاجتي ومعنى فبذلك إشارة إلى القرآن لقوله « قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور » يعنى به القرآن لقوله هو خير مما يجمع الكفرة قوله تعالى « وما يعزب » يقرا بضم الزاي وكسرها ومعنى يعزب يبعد ويغيب ومنه قولهم المال عازب في المرعى وقد تقدم القول في الضم والكسر فأغنى عن الإعادة قوله تعالى « ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » يقرءان بالنصب والرفع فالحجة لمن نصبهما أنهما في موضع خفض بالرد على قوله « وما يعزب عن ربك من مثقال » ولم يخفضا لأنهما على وزن أفعل منك وما كان على هذا الوزن لم ينصرف في معرفة ولا نكرة والحجة لمن قرأه بالرفع أنه رده على قوله « مثقال ذرة » قبل دخول من عليها فرد اللفظ على المعنى لأن من ها هنا زائدة

157

نام کتاب : الحجة في القراءات السبع نویسنده : ابن خالويه    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست