responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 623


ظنهم أن ترك اللَّه لهم دليل على رضاه بحالهم . فتكذيبهم وتكذيب من قبلهم لا أساس له من العلم والعقل لأنهم كذبوا الرّسل ، ولو كان قولهم صحيحا لما عاقبهم اللَّه تعالى على كفرهم لأن اللَّه عادل . واللَّه سبحانه أذاقهم بأسه ، أي عذابه بناء على اختيارهم وإرادتهم ، وإن كان كل شيء لا يقع في الكون إلا بإرادة اللَّه ومشيئته .
ثم أمر اللَّه نبيّه أن يطالبهم بالبرهان على ما زعموا بقوله : * ( قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوه لَنا . . ) * أي هل لديكم أمر معلوم وبرهان واضح يصحّ الاحتجاج به فيما قلتم ، فتظهرونه وتبيّنونه لنا لنفهمه . وحقيقة حالهم هي أنه لا حجة ولا برهان على ما يقولون ، وما يتّبعون إلا الوهم والخيال والاعتقاد الفاسد ، وما هم إلا يكذبون على اللَّه فيما ادّعوه .
ثم أورد اللَّه تعالى الدليل القاطع على الدين الحق بقوله : * ( قُلْ فَلِلَّه الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ) * والمعنى : قل أيها الرّسول لهؤلاء المشركين الجاهلين بعد بطلان حجتهم : لله تعالى الحجة الكاملة على ما أراد من إثبات الحقائق وإبطال الباطل ، وحجته بالغة غاية المقصد في الأمر المحتجّ به ، فإن مشيئة اللَّه تعالى لا تعني رضاه عن أعمالهم ، واللَّه بيّن الآيات ، وأيّد الرّسل بالمعجزات ، وألزم أمره كل مكلف ، وإرادته وعلمه وكلامه غيب لا يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول ، وليس الإنسان مجبرا على الإيمان أو الكفر والمعصية ، وإنما هو بنفسه الذي يختار عمله ومنهاجه ، ولو كان المكلف مجبرا لما اقتضى العدل الإلهي تكليفه بشيء ، وإثابته وعقابه في الآخرة . واللَّه قادر على هداية الناس أجمعين .
ومن أدلة إبطال تذرّع المشركين بشبهتهم : مطالبتهم بأن يأتوا بشهود يشهدون على صحة ما يدّعونه من تحريم اللَّه هذه المحرمات ، وهذا هو قوله تعالى : * ( قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ ) * أي أحضروا شهداءكم الذين يشهدون لكم عن عيان أن اللَّه حرّم عليكم هذا الذي زعمتم تحريمه وكذبتم وافتريتم على اللَّه فيه .

623

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست