عبيد اللَّه وحذيفة بن اليمان تزوجا يهوديتين .
أما من قال بالرأى الثاني فيرى حرمة الزواج بالوثنية واليهودية والنصرانية لأن لفظ المشركات يشملهن جميعا . وأصحاب هذا الرأى - كما يقول الآلوسى - يجعلون آية المائدة وهي قوله - تعالى - : والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ . . منسوخة بالآية التي معنا نسخ الخاص بالعام . . وإلى هذا الرأى ذهب الإمامية وبعض الزيدية « 1 » .
وروى عن عمر وعبد اللَّه ابنه - رضي اللَّه عنهما - أنهما حرما ذلك وفي رواية أنها كرهاه .
وهي الأصح .
قال القرطبي : وروى عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد اللَّه وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين وقالا : نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب . فقال : لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما ولكن أفرق بينكما صغرة قمأة . قال ابن عطية وهذا لا يستند جيدا ، وأسند منه أن عمر أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة : أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن .
ثم قال القرطبي : وكان ابن عمر إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية . قال حرم اللَّه المشركات على المؤمنين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد اللَّه . قال النحاس : وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة ، لأنه قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان وطلحة وابن عباس . . ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد . . وفقهاء الأمصار عليه ، وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة المائدة ، لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من آخر ما نزل ، وإنما الآخر ينسخ الأول - أو يخصصه - وأما قول ابن عمر فلا حجة فيه ، لأن ابن عمر - رضي اللَّه عنه - كان متوقفا ، فلما سمع الآيتين في واحدة التحليل وفي أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف ، ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤول عليه ، وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل « 2 » .
والذي نراه أن زواج المسلَّم بالكتابية جائز لأن القرآن صريح في ذلك ، ولأن عمر - رضي اللَّه عنه - أقر بأنه ليس بحرام ، فتكون آية المائدة مخصصة لآية البقرة على فرض عمومها ، ومبينة لحكم جديد خاص بالكتابيات ، وهو الجواز ولكن هذا الجواز لا يمنع كراهته ، لأن الزواج بالكتابية كثيرا ما يؤثر في إضعاف العاطفة الدينية عند المسلَّم ، وعند الأطفال الذين

( 1 ) تفسير الآلوسى ج 2 ص 118 . ( 2 ) تفسير القرطبي ج 3 ص 68 بتصرف وتلخيص .

489