وقوله : * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ) * متعلق بمحذوف خبر مقدم . وتربص مبتدأ مؤخر ، وقدم الخبر على المبتدأ للاهتمام بهذه التوسعة التي وسع اللَّه بها عليهم ، فهي مدة كافية لأن يراجع المرء فيها نفسه ، ويعود إلى معاشرة زوجه خلالها .
وعدى فعل الإيلاء بمن مع أن حقه أن يتعدى بعلى ، لأنه تضمن هنا معنى البعد كأنه قال :
للذين يؤلون متباعدين من نسائهم .
و * ( مِنْ نِسائِهِمْ ) * على حذف المضاف ، أو من إقامة العين مقام الفعل المقصود منه المبالغة أى ، للذين يؤلون من مباشرة نسائهم .
وأضيف التربص إلى الظرف * ( أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) * على الاتساع إذ الأصل تربصهن في أربعة أشهر . وقوله : * ( فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * دليل الجواب . أى فإن فاؤا إلى زوجاتهم وحنثوا في أيمانهم التي حلفوها بالابتعاد عنهن ، بأن كفروا عنها وتابوا إلى ربهم فحنثهم مغفور لهم لأنه - سبحانه - غفور لمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ، رحيم بعباده في كل أوامره وتكاليفه .
وجواب الشرط في قوله * ( وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) * محذوف والتقدير وإن عزموا الطلاق فقد وجب عليهم ما اعتزموه ، والطلاق منصوب على نزع الخافض لأن عزم يتعدى بعلى .
وفي قوله : * ( فَإِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * وعيد شديد لمن يحلف على ترك مباشرة امرأته أو يمسكها بقصد إيذائها ومضارتها .
أى فإن اللَّه - تعالى - سميع لكل ما كان من الزوج الحالف ، عليم بما يقع منه من مضار أو غيرها ، وسيجزيه يوم القيامة بما يستحقه .
قال القرطبي ما ملخصه : وقد جعل اللَّه للزوج مدة أربعة أشهر في تأديب المرأة بالهجر ، وقد آلى النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم من أزواجه شهرا تأديبا لهن - عند ما طالبنه بزيادة النفقة - وقد قيل : الأربعة الأشهر هي التي لا تستطيع أن تصبر عنه أكثر منها ، وقد روى أن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - سأل بعض النساء عن مقدار صبر المرأة عن زوجها فقلن أربعة أشهر ، فجعل عمر مدة الرجل في الغزو أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين ، وهذا - واللَّه أعلم - يقوى اختصاص مدة الإيلاء بأربعة أشهر » « 1 » .
وعلى أية حال فإن الطبائع تختلف في مثل هذه الأمور ، والأربعة الأشهر مدة كافية ليختبر الرجل نفسه وميوله ، فإما أن يعود إلى معاشرة زوجه بالطريقة التي شرعها اللَّه ، وإما أن تعاد إلى الزوجة حريتها بالطلاق ، ليبدأ كلاهما حياة زوجية جديدة مع شخص آخر . فذلك أكرم

( 1 ) تفسير القرطبي ج 3 صفحة 107 بتصرف وتلخيص .

504