ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .
الثالث : من شروط الإمام الأعظم كونه حرا . فلا يجوز أن يكون عبدا ولا خلاف في هذا بين العلماء .
فإن قيل : ورد في الصحيح ما يدل على جواز إمامة العبد . فقد أخرج البخاري في ( صحيحه ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة .
ولمسلم من حديث أم الحصين : اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله .
ولمسلم أيضا من حيث أبي ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي أن أطيع وأسمع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف . فالجواب من أوجه :
الأول : أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود ؛ فإطلاق العبد الحبشي لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعا أن يلي ذلك ذكر ابن حجر هذا الجواب عن الخطابي ويشبه هذا الوجه قوله تعالى : * ( قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين ) * على أحد التفسيرات .
الوجه الثاني : أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مؤمرا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلاد وهو أظهرها فليس هو الإمام الأعظم .
الوجه الثالث : أن يكون أطلق عليه اسم العبد ؛ نظرا لاتصافه بذلك سابقا مع أنه وقت التولية حر ونظيره إطلاق اليتم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقا في قوله تعالى : * ( وآتوا اليتامى أموالهم ) * وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار . أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب ؛ إخمادا للفتنة وصونا للدماء ما لم يأمر بمعصية كما تقدمت الإشارة إليه .
والمراد بالزبيبة في هذا الحديث واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف والمقصود من التشبيه : التحقير وتقبيح الصورة ؛ لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب على كل حال إلا في المعصية كما

27