بتجنب ذلك وقد استعرض هذه النقطة بتوسع الشيخ مفلح الشمري في رده على الفقيهي ولا داعي للتكرار .
الملاحظة السابعة والعشرون :
قول الفقيهي : ( بل مما ذكرته في مقدمة الرسالة ، الاعتماد على بعض الروايات الضعيفة بشرط ألا يكون لها علاقة بأمر عقدي أو شرعي أو يبنى عليها حكم أو نتيجة مؤثرة وكانت مسايرة للروايات الصحيحة واستبعادها عند شذوذها وتفردها ونكارتها ) .
أقول : للأسف أن الفقيهي لم يف بما وعد به هنا فكم من رواية منكرة شاذة بنى عليها حكما ونتيجة مؤثرة . والأمثلة كثيرة جدا لكن لعل من أوضحها . ما نقله ص 115 من رسالته عن أبي مخنف ( إن عليا أرسل إلى خالد بن العاص بأن يأخذ البيعة من أهل مكة لكن أهل مكة أجمعوا تقريبا على رفض بيعته ) . ونسب هذا للبلاذري في أنساب الأشراف . وبنى الفقيهي على هذه الرواية الشاذة النكرة نتيجة مؤثرة وحكما كبيرا وهي : ( إن أهل مكة أجمعوا على رفض بيعة علي ) مع أن الرواية - أصلا - لم يروها أبو مخنف وإنما رواها البلاذري من طريق ابن جعدبة عن ابن كيسان وفيها ابن جعدبة كذاب انظر الجرح والتعديل ( 9 / 282 ) ثم إن ابن كيسان متأخر جدا عن تلك الأحداث فهذا نموذج مبسط يهدم ما وعد به ويبين لنا أن الفقيهي لا يفي بوعوده فهذه الوعود كان المقصود منها إرضاء المشرف والمناقشين .
أما عند التطبيق فتجده ينسب الرواية لأبي مخنف لأنه أقل

251