أقول : الرسالة بين أيدينا ومبحث البيعة فيها من ص 90 إلى ص 117 أورد فيها الفقيهي رواية سيف ص 91 ، 92 ثم خلطت رواية الحاكم مع الإمام أحمد ص 92 ، 93 وبعض رواية المسور بن مخرمة ص 96 . فأين رواية ابن عباس التي رواها الطبري في تاريخه ( 4 / 427 ) وهي جزء من رواية أبي بشير العابدي والروايتان في السنة للخلال أيضا ( ص 416 ) وأين رواية الشعبي التي أوردها الحافظ في الفتح ( 13 / 54 ) نقلا عن تاريخ البصرة لعمر بن شبة ( وهو اليوم مفقود ) ، وأين رواية ابن عمر في كتاب الفتن لنعيم بن حماد ( 1 / 186 ) وأين رواية الأسود بن يزيد النخعي التي رواها الحاكم في المستدرك ( 3 / 114 ) وأين رواية الحسن البصري في فضائل الصحابة للإمام أحمد ( 2 / 576 ) وأين رواية الأشتر التي رواها ابن أبي شيبة في المصنف ( 15 / 228 ) وصححها الحافظ في الفتح ( 13 / 57 ) فهذه ست روايات كاملة صحيحة أو حسنة أو هي على الأقل خير من رواية سيف بن عمر ، فلماذا لم يوردها ؟ بل الغريب من ذلك أنه يزعم أنني سرقتها من رسالته مع أنها ليست فيها البتة ! ! فكيف يتشبع الأخ الفقيهي بما ليس عنده وأقول له : ألا تتقي الله في هذا ؟ إذا كنت تنكر مثل هذه الأمور المعلومة الظاهرة فكيف سترجع عن الأخطاء في الأمور الغامضة ؟ ! ولم تذكر في ملحق الرسالة من الروايات السابقة إلا رواية الأشتر فقط لكنك أوردتها في مناسبة غير مناسبتها ولم تستفد من تقرير الأشتر ، وقوله : ( إن القوم بايعوا عليا طائعين غير مكرهين ) .

248