الطبراني والبزار وأحمد وغيرهم . ثم إن المهلب قائل الجملة ولد بعد موت ( عمر ابن شبة ) بدهر طويل فكيف ينقل عنه ( ابن شبة ) ؟ ! ! فهذا تخليط عجيب ! ! وعجلة في البحث .
الملاحظة الخامسة : ومن أخطاء المؤلف التي لها صلة بالبيعة زعمه أن أكثر الصحابة اعتزلوا ولم يحاربوا مع علي رضي الله عنه ، وعقد لذلك ( المبحث الثالث ) ص 167 وحشر كل أحاديث الفتن والآثار في الاعتزال في الفتنة ، ولم يفصل بين فتنة وفتنة ، ولا شك أن كلامه في هذا الفصل باطل ، وأن أكثر الصحابة من البدريين وأصحاب الشجرة كانوا مع علي رضي الله عنه .
أما الأحاديث التي أوردها في اعتزال الفتن فليست صريحة في هذا الموطن فهي أحاديث عامة تخصص بالأحاديث الدالة على وجوب قتال الخوارج والبغاة وشاقي العصا والخارج على الجماعة .
أما أحاديث الاعتزال في الفتن فتنزل عند تقاتل الناس على الملك وعند عدم وجود الإمام الشرعي وعند التباس الحق على الفرد لا يعرف الحق من الباطل فعندئذ يرجح الاعتزال . وهكذا فهذه الأمور لم يتطرق لها المؤلف بل عالج المسألة بشكل عام بأنه ( يجب الاعتزال في الفتنة ) مطلقا وهذا غير صحيح فإنه أيضا ( يجب قتال الخوارج والبغاة ) فكيف نجمع بين ( وجوب الاعتزال في الفتنة ) و ( وجوب قتال الخوارج وأهل البغي ) ؟ !
لا ريب أن هذا تناقض واضح ، إذن فلا بد من التفصيل ، بإن الاعتزال في وقت دون وقت وهناك أحاديث كثيرة صحيحة تبين

183