( صدوق ) وفي الثانية ( مقبول ) ! ! مع أن الترجمة واحدة باعترافه هو ! ! ، أضف إلى مخالفة كثير من ( أحكامه ) في التقريب لما قرره من ( أحكام ) في فتح الباري وغيره من كتبه الأخرى .
فكيف باختلاف أقواله مع أقوال غيره من عشرات المحدثين الذين كان بعضهم اعلم منه بالرجال كابن معين والنسائي وابن المديني . . الخ . ثم إن الحافظ نفسه لم يكن راضيا عن كتابه ( تقريب التهذيب ) كما سبق فقد ذكر الحافظ بنفسه عدم رضاه عن الكتاب ( انظر مقدمة التقريب تحقيق أبي الأشبال الباكستاني ) .
وكلامي هذا لا يعني أن ( التقريب ) غير مفيد علميا لكن الاقتصار عليه أو التعلق بقول فيه دون دراسة وبرهان فيه تعسف ومجازفة وانتقاء مبني على التقليد والجهل وهناك أسباب كثيرة لأوهام الحافظ في التقريب فهو على علو كعبه وتبحره في علوم الحديث بشر له طاقات محدودة فقد ألف ( التقريب ) وهو في ( معمعة ) شرح صحيح البخاري في كتابه العظيم ( فتح الباري ) الذي لبث في تأليفه نحو ثلاثين عاما فكيف نريد منه أن يدقق في ترجمة كل راو ودراستها تلك الدراسة التي قد تحتاج لكتاب كامل ، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وللأسف أن النقل من التقريب أو الاعتماد على مصدر واحد أو قول واحد في جرح الرجل أو توثيقه هو ( داء ) منتشر بين كثير من طلبة ( علم الحديث ) فكيف بالفقهاء والمؤرخين . بل وجدنا بعض العلماء ( يوثق ) الراوي إذا روى ما يوافق مذهبه و ( يضعفه ) إذا روى ما يخالف

107