ابن عباس أخبره قال :
إني لصاحب المرأة التي أُتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك ، فقلت لعمر : لا تظلم ، قال : كيف ؟ قلت : إقرأ :
( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ، والوالدات يُرضعن أولادهن حولين كاملين ) .
كم الحول ؟ قال : سنة . قلت : كم السّنة ؟ قال : إثنا عشر شهراً .
قلت : فأربعة وعشرون حولان كاملان ، ويؤخر الله من الحمل ما شاء ، ويقدم . قال : فاستراح عمر ( رض ) إلى قولي [1] .
حكمه لامرأة نُكِحت في عدتها :
أخرج المحب الطبري ، عن مسروق أنّ عمر أُتي بامرأة قد نكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل مهرها في بيت المال وقال :
لا يجتمعان أبداً . فبلغ ذلك علياً فقال :
إن كانا جَهِلا فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرَّق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب . فخطب عمر وقال :
رُدُّ الجهالات إلى السُنَّة . فرجع إلى قول علي [2] .
* * *

[1] المصدر نفسه : 6 / 40 .
[2] المحبّ الطبري : ذخائر العقبى : ص 81 .

262