مليون ومئتي ألف .
وجاء في صحيح البخاري في كتاب الجهاد ج 5 ص 21 : خلّف إحدى عشر داراً بالمدينة ، ودارين بالبصرة ، وداراً بالكوفة ، وداراً بمصر .
وقال ابن الهائم : إن الصواب ان ما يملكه الزبير من المال كان تسعة وخمسون ألف ألف وثمانمئة ألف . وجاء هذا في شرح البخاري وفتح الباري ، وارشاد الساري ، وعمدة القاري ، وشذرات الذهب ج 1 ص 43 . وأيد الهائم في قوله ابن بطال والقاضي عياض وخطأوا البخاري في الحساب .
وأضاف ابن سعد في طبقاته ج 3 ص 77 ، ط‌ ليدن : كان يملك الزبير في مصر بالإسكندرية وفي الكوفة في كل منها خطط ، وله دور في البصرة ، وله ضياع تفيض عليه الغلاة في أعراض المدينة .
وإن الزبير خلف ألف فرس وألف عبد وألف أمة وخططاً ( أخرج ذلك المسعودي في مروج الذهب ج 1 ص 434 ) .
ولكن الزبير رغم كل ذلك فقد كان لا يرضيه المال وحده وكأنه اكتسب من جهنم خصلتها كما يقال : ( هل امتلأت فتقول هل من مزيد ) .
نعم كان يريد الولاية والخلافة وعنده ربما تجاوز عثمان في سيرته ، وامتلك أموال المسلمين ونفوسهم ، ذلك الزبير الذي خسر الدنيا بقتله بيد خارجية وأضاع دنياه وآخرته .
وربما كانت كلمة الإمام علي ( عليه السلام ) على المنبر : ان من ابتز مالاً من بيت مال المسلمين أو منحه إياه عثمان أكثر من حقه عليه أن يعيده ويحاسب عليه ، فنراه يبايع وينكث البيعة ، وعلى الخصوص أنه وطلحة راجعا علياً يطالبانه أن يولي كل منهما إحدى الولايات . حيث أن هذا علي وهو غير عثمان في منحه بدون حساب ، ولا

117