responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف رد الشيعة غزو المغول نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 77


كانت بصيرته مغشاة بعصبيته فانحجبت عنها الحقائق وتجلت الأباطيل . . . لأنه يريد بأية وسيلة أن ينال ممن يكرههم ، يكرههم لا لشئ يستدعي الكره ، بل لأنهم لا يرون رأيه في كل شئ ، وكل من لا يرى رأيه فهو مكروه منه ! بل هو حلال الدم حلال الكرامة حلال الإستباحة ! الإستباحة بالسيف أو الإستباحة بالقلم ! وبهذا الاستحلال بفتاوى ابن تيمية سفكت دماء المسلمين في كسروان بلبنان ، وكادت تسفك دماء المسلمين في بعلبك والهرمل ، ودماء المسلمين في جبل عامل ، لولا أنهم لم يؤخذوا على حين غرة . . . وبهذا الاستحلال استبيحت سمعة نصير الدين الطوسي ) !
أقول : يطول الكلام لو أردنا سرد أتباع المذاهب السنية الذين تعاونوا مع المغول خوفاً أو طمعاً أو خيانة ، أو استعانة بهم على خصومهم من مذهب آخر ، وحتى من مذهبهم ! فقد سجل ابن أبي الحديد في شرح النهج : 8 / 237 : ( ولم يبق لهم إلا أصبهان فإنهم ( المغول ) نزلوا عليها مراراً في سنة 627 وحاربهم أهلها وقتل من الفريقين مقتلة عظيمة ولم يبلغوا منها غرضاً ، حتى اختلف أهل أصبهان في سنة 633 ، وهم طائفتان حنفية وشافعية وبينهم حروب متصلة وعصبية ظاهرة ! فخرج قوم من أصحاب الشافعي إلى من يجاورهم ويتاخمهم من ممالك التتار فقالوا لهم : أقصدوا البلد حتى نسلمه إليكم ! فنقل ذلك إلى قاآن بن جنكيز خان بعد وفاة أبيه والملك يومئذ منوط بتدبيره فأرسل جيوشاً من المدينة المستجدة التي بنوها وسموها قرا حرم ، فعبرت جيحون مغربة وانضم إليها قوم ممن أرسله جرماغون على هيئة المدد لهم ، فنزلوا أصفهان في سنة 633 المذكورة وحصروها ، فاختلف سيفا الشافعية والحنفية في المدينة حتى قتل كثير منهم ، وفتحت أبواب المدينة فتحها الشافعية على عهد بينهم وبين التتار أن يقتلوا الحنفية ويعفوا عن الشافعية !
فلما دخلوا البلد بدؤوا بالشافعية فقتلوهم قتلاً ذريعاً ولم يفوا مع العهد الذي عهدوه لهم ، ثم قتلوا الحنفية ثم قتلوا سائر الناس ) ! انتهى .

77

نام کتاب : كيف رد الشيعة غزو المغول نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست