وحيٌ يوحى ، كان رأياً واجتهاداً منه صلى الله عليه و آله حتى يعارضه القوشجي باجتهاد آخرين ؟ !
وهل يصح اجتهاد عمر في مقابل النص القرآني والتشريع النبوي ؟ !
وإذا كان عمر قد اجتهد في هذا الأمر ولنفرض أن الرسول صلى الله عليه و آله قد اجتهد فيه أيضاً نعوذ بالله من خطل القول ، فأيهما أحق أن يتبع ؟ وأيهما قال الله في حقه : ما آتاكم الرسول فخذوه ؟ وماذا على من ترك اجتهاد عمر لعمر وأخذ بالنص القرآني والتشريع الإلهي الوارد على لسان النبي الأمي ؟ !
وماذا يصنع القوشجي بقول الرازي : إن ذلك يوجب تكفير الصحابة ، لأن من علم أن النبي ( ص ) حكمَ بإباحة المتعة ثم قال : إنها محرمةٌ محظورةٌ من غير نسخ لها ، فهو كافر بالله ؟ ! ومن الواضح أن القوشجي وصاحب المنار والرازي وغيرهم لم يستطيعوا أن يدركوا وجه العذر لعمر في إقدامه على تحريم المتعة وغيرها فتشبثوا بالطحلب ، بل صدر منهم ما فيه أيضاً نيل من كرامة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله وتصغير لشأنه من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون ) ! ( شرح التجريد للقوشجي / 484 ، وكنز العرفان / 158 ، عن الطبري في المستنير ، والصراط المستقيم : 3 / 277 ، عن الطبري ، والغدير : 6 / 213 ، عن الطبري ، وجواهر الإخبار ، والآثار المستخرجة : 2 / 192 ، عن التفتازاني في حاشيته على شرح العضدي ، ونفحات اللاهوت / 98 . وعدَّ في شرح النهج : 3 / 363 تحريم عمر للمتعة من اجتهاده ، زواج المتعة : 3 / 8 ، للسيد جعفر مرتضى ) .
أقول : ومن يوم حرَّم عمر ما فرضه النبي صلى الله عليه و آله تحركت شرطة الخلافة لقمع كل مسلم يطيع النبي صلى الله عليه و آله ولا يطيع عمر ! وما زالت شرطتهم وتهويلهم تطارد الشيعة باسم الدين إلى يومنا هذا ! وكان مطلب الشيعة منهم أن يتركوهم يؤذنون في مساجدهم ومناطقهم كما يعتقدون ، ولم تفرض أي حكومة شيعية على أحد الأذان بحيَّ على خير العمل ! فالفرض والإجبار كان وما زال من عمل شرطة عمر والقبائل القرشية !

217