شاذان ، حيث أورد فيها سؤالاً عن السبب في أنّه لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان أو أكثر في وقت واحد ، فيجيبه عليه الصلاة والسلام بثلاثة أجوبة تناسب أن يكون الحديث عن الأئمّة من سائر الناس لا عن الإمام المعصوم [1] .
ثمّ هناك الرواية التي تقول : « من دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه ، فهو مبتدع ضال » [2] .
فإنّ إطلاقها يشمل الناس جميعاً ، لو كان فيهم من هو أعلم منه .
وكذلك الحال بالنسبة لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه » .
فإنّها أيضاً لا تختصّ بناس دون ناس بل إطلاقها يشمل الناس جميعاً ، وقد تحدّثنا عن المراد بالأعلم في الإجابة السابقة .
ولا ننسى أيضاً ما رووه عن النبيّ ( ص ) من أنّه إذا بويع لأحد بولاية أمر ، فلا تجوز البيعة للآخر [3] .
هذا كلّه عدا عن أنّه لو صحّ أن يكون في المسلمين أكثر من حاكم فإنّه لا يمكن أن يتحقق مفهوم البغي أصلاً ، إذ يمكن لهذا أن يحكم قطراً أو بلداً ، ويحكم الآخر قطراً أو بلداً آخر .

[1] راجع : عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 101 ، وعلل الشرايع : ج 1 ص 253 ط سنة 1385 ه - ، ونور الثقلين : ج 1 ص 412 و 413 ، وراجع المكاسب للشيخ الأنصاري ص 153 .
[2] تقدمت المصادر لهذه العبارة وما هو معناها مما دلّ على اعتبار العلميّة .
[3] صحيح مسلم : ج 6 ص 23 باب إذا بويع لخليفتين .

23