وهذا الإجراء - أعني المنع من بيع السلع حتى تهبط الأسواق - إنما اتخذ لمواجهة أولئك الذين أصروا على مخالفة نهي النبي « صلى الله عليه وآله » ، القاضي بالمنع من تلقي الركبان ، ومن بيع حاضر لِبادٍ [1] .
وقد حدد تلقي الركبان بما دون أربعة فراسخ ، أما ما فوق ذلك ، فليس

[1] راجع : الكافي ج 5 ص 168 - 169 والتهذيب ج 7 ص 158 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 273 والوسائل ج 12 ص 326 - 328 وأمالي الشيخ الطوسي ج 2 ص 11 وسنن أبي داود ج 3 ص 269 و 270 وصحيح البخاري ج 2 ص 11 وسنن النسائي ج 7 ص 255 و 256 و 257 و 259 وسنن الدارمي ج 2 ص 255 ومسند أحمد ج 5 ص 22 و 91 و 63 والمسند للحميدي ج 2 ص 446 ومصابيح السنة ج 2 ص 6 ، ونصب الراية ج 4 ص 21 و 22 و 261 وراجع هوامشه أيضاً ، والجامع الصحيح للترمذي ج 3 ص 554 و 255 و 556 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 734 و 735 وصحيح مسلم ج 5 ص 4 و 5 و 6 ومجمع الزوائد ج 4 ص 81 و 82 و 83 والبحار ج 100 ص 88 وغوالي اللآلي ج 3 ص 206 و 210 وتذكرة الفقهاء ج 1 ص 585 و 586 والتراتيب الإدارية ج 2 ص 57 و 58 وكنز العمال ج 4 ص 36 و 37 و 38 و 39 و 54 و 55 و 92 و 93 عن بعض من تقدم ، وعن الطحاوي ، ومالك ، وسعيد بن منصور ، والطيالسي ، والشافعي ، والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة وابن عساكر . وراجع معالم القربة ص 212 و 213 . وكشف الأستار ج 2 ص 88 و 89 ونظام الحكم في الشريعة والتاريخ : السلطة القضائية ص 603 .

147