سابعاً : ذكرنا بعض ما يرتبط بالسيطرة والقيادة ، وأموراً أخرى يراها المراجع لهذا لكتاب .
ب : إن الكثير مما ذكرناه في هذا العرض يحتاج إلى التطبيق والإجراء ، وإعطائه صفة الإلزام . وقد يحتاج ذلك إلى اعتماد مقررات لها صفة القانون ، تنتهي بالناس إليه ، وهو ما نصطلح عليه بالأوامر التدبيرية للولي الفقيه .
ج : قد يكون الوصول إلى الغرض الذي يسعى الشارع إليه ، ويرى رجحان العمل به مما تختلف الوسائل إليه ، وتتفاوت أدواته وأشكاله ، بحسب العصور ، وتطور الأحوال المعيشية ، وتبدل الظروف ، فلا بد من تطوير أساليب الوصول إلى تلك الأغراض ، وإعطائها صفة القرار والقانون ، الذي يتلاءم مع تلك المستجدات .
د : بما أننا نعتقد أن القرآن الكريم حين تحدث عن الجنة التي أعدها للمؤمنين ، فإنما تحدث عن أفضل أماكن السكنى ، وأسناها وأبهاها ، بل هي مما لا يخطر على قلب بشر . فلا مانع إذن من اعتبارها مثلاً أعلى ، واعتماد مواصفاتها القرآنية كمبدأ ثابت لمواصفات المساكن التي يريدها الله تعالى لعباده في الدنيا والآخرة ، رغم أننا نعلم علم اليقين بأن لا مجال للمقارنة بين ما يكون في الآخرة ، وما يكون في الدنيا إلا بالتسميات ، ولكن المهم أن يكون هذا هو طموحنا ، مع ملاحظة : أن الأدوات والمفردات التي تجسد هذا الطموح لا تتفق إلا بالاسم أيضاً . .
وقد أجزنا لأنفسنا الاستفادة من العبارات للإشارة إلى ما نريد البناء عليه في هذه الحياة الدنيا ، بعد الاعتراف بفوارق المعاني التي تقتضيها

10