2 . بديهى است حكم قضايى مانند فتوا نيست كه هر كس بتواند صرفا با توجه به كتاب و سنّت و ساير ادلَّه نظر خود را در حكم مسأله ابراز دارد ، بلكه به برنامه اى خاصّ ، مدوّن و منضبط نياز دارد ، چنانچه ضابطه اى نداشته باشد چه بسا تبعات سوء و عواقب ناگوار و غير قابل تحمّلى در بر خواهد داشت ، از اين روى از همان آغاز ، ضرورت ايجاد نظم در اين زمينه احساس مىشد ، ليكن در ادوار اوليه چندان در اين باره تقيّدى در كار نبود ، اما در ادوار بعد كه اين تقيّد بيشتر شد ، زمام داران كوشش مىكردند كه با كمك فقيهان از ميان عالمان به كتاب و سنّت و ساير منابع احكام كسانى را براى منصب قضاء برگزينند كه بهتر بتوانند احكام را از منابع استنباط كنند و در ميان طرفين دعوى پياده كنند ، بديهى است براى جلوگيرى از ناهماهنگى و تشتّت لازم بود چهار چوب و الگويى وجود داشته باشد كه قضات از اعمال نظر و سليقه شخصى ، پيمودن راه افراط و تفريط ، و هوى و هوس پرهيز كنند تا در احكام قضايى ناهمگونى و عدم تجانس پديد نيايد و اركان قضاء مختل نگردد ، و اين چهار چوب و الگو جز فقه كامل و منسجم مذاهب نمىتواند باشد ، از اين روى مهدى و رشيد فقه عراقيان را مبناى قضاء قرار دادند و تا زمان طولانى امر به همين منوال باقى ماند ، در اندلس و مغرب مذهب مالك مورد قبول حكومت قرار گرفت و در شام زمانى مذهب شافعى رسميت يافت ، و همين امر سبب شد كه فقها و دانشمندان تنها به مطالعه و تحقيق و بحث و تدريس همين مذاهب بسنده كردند و به خود اجازه استقلال ندادند .
3 . تدوين مذاهب به وسيلهء مدوّنين مورد وثوق جوامع اسلامى سبب شد براى حل مسائل و مشكلات عملى جامعه مجموعه هاى بزرگ و سودمندى پديد آيد كه بىشك سرمايه هاى بس عظيمى هستند ، براى ارائه راه حلهاى حقوقى در همه ادوار و همين امر موجب اعجاب متأخران و مانع اجتهاد و تحقيق جديد آنان گرديد .
4 . چه بسا تعصّبات شديد مذهبى پس از قرن سوم كه همه در اطراف مذاهب و بالمآل مذاهب فقهى بود اين تصور را به وجود آورد كه راه حلّ مسائل را تنها بايد از راه همين مذاهب بررسى كرد و راه حلّ ديگرى در اين باره وجود نخواهد داشت .
اين اسباب و نظير اينها سبب شد كه دانشمندان تنها به مراجعه به اقوال سابقين اكتفا كنند و خود در مقام استنباط برنيايند . در عين حال در اين دوره به كلَّى باب اجتهاد سدّ نشد و فقها در مقام بيان علل استنباطات گذشتگان برآمدند و از اين رو آنان را علماى تخريج يعنى تخريج مناط ناميدند ، مثلا اگر پيشوايان از نصوص ، علَّت حكمى را

97