responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الكوفة نویسنده : السيد البراقي    جلد : 1  صفحه : 264


ولاة الكوفة توطئة :
يراد بالولاية الإمارة على البلاد ، فيولي السلطان أو الملك من يقوم مقامه في حكومة الولايات وهي الأعمال في اصطلاحهم ، وهذا النوع من الحكومة قديم ، وكانت الشام لمّا فتحها المسلمون ، ولاية واحدة من ولايات الروم يسمونها : ولاية الشرق ، وتقسم إلى 11 إقليماً ، تحت كل إقليم عدة بلاد ، ولكل إقليم قصبة ، وكان لكل إقليم حاكم أو عامل ، والغالب أن يكون بطريقاً ، والبطريق عند الروم غير البطريرك ، وإنما هو لقب جماعة من شرفاء المملكة الرومانية ، نشأوا بنشوء مدينة رومية ، وكان لهم نفوذ عظيم في دولة الرومان ، وكانوا بعد انقسام المملكة الرومانية قد انحط شأنهم ولم يعد لهم عمل في الحكومة ، فلمّا امتدت تلك المملكة إلى إفريقية وسائر الشرق ، رأت الحكومة أن هذه الولايات البعيدة تحتاج إلى من يتولاها ويكون له هيبة وسطوة ، فجعلوا يولونهم الحكومات في تلك المستعمرات ، وفي جملتها الشام ومصر وما يليهما ، فكان على كل إقليم من أقاليم الشام حاكم يقيم في قصبتها ومعه الجند في القلاع ، وكان على كل من هذه الأقاليم حاكم عام يقيم في أنطاكية ، ولهذا الحاكم أن يولي ويعزل من يشاء من حكام الأقاليم ، وهو يتولى جباية الخراج والإنفاق على الجند وسائر أعمال الولاية ، وكانت مصر أيضاً على نحو هذا النظام من حيث الانقسام إلى أقاليم وبلاد ، وحاكمها العام كان يقيم في الإسكندرية .
وكانت العراق وبلاد فارس هكذا أيضاً ، وربما كان ولاتها أكثر تقليداً من ولاة الشام ومصر لقرب دار الملك منهم .
الولايات في الإسلام ( 1 ) :
فلمّا ظهر الإسلام ونهض المسلمون للفتح ، كانوا إذا أرسلوا قائداً إلى فتح بلد


1 - انظر العهد الذي عهده الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لمالك الأشتر حين ولاّه مصر وأعمالها ، لما اضطر أمر أميرها محمد بن أبي بكر وهو أطول عهد كتبه ( عليه السلام ) وأجمعه محاسن ، وقد أورده الشريف الرضي ( رحمه الله ) في نهج البلاغة ، أنظر شرحه لابن أبي الحديد : 4 / 119 - 153 ، وقد شرح هذا العهد شروحاً عديدة وترجم إلى لغات أجنبية .

264

نام کتاب : تاريخ الكوفة نویسنده : السيد البراقي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست