مبسوطة ، والخراج يأتيه ، فينبغي ألا يستأثر عن جنده ورعيته بما هم أهله ، وأن يكثر العفو ، فإنه لا ملك أبقى من ملك فيه العفو ، ولا أهلك من ملك فيه العقوبة ، ولأن يخطئ في العفو فيعفو ، خير من أن يخطئ في العقوبة .
فينبغي للملك أن يتثبّت في الأمر الَّذي فيه قتل النفس [ وبوأها ] [1] ، وإذا رفع إليه من عامل من عماله ما يستوجب به العقوبة فلا ينبغي له أن يحابيه ، وليجمع بينه وبين المتظلَّم ، فإن صحّ عليه للمظلوم حقّ خرج إليه منه ، وإن عجز عنه آدمي أدى عنه الملك [ وردّه إلى موضعه ] [2] ، وأخذه بإصلاح ما أفسد ، فهذا لكم علينا .
ألا من سفك دما بغير حق أو قطع يدا بغير حق ، فإنّي لا أعفو عن ذلك إلا أن يعفو عنه صاحبه ، فخذوا هذا عني .
وإن الترك قد طمعت فيكم فاكفوها بما تكفون أنفسكم به ، وقد أمرت لكم بالسلاح والعدة وأنا شريككم في الرأي ، وإنما لي من هذا الملك اسمه مع الطاعة منكم .
ألا وإن الملك ملك إذا أطيع ، فإذا خولف فذلك مملوك ليس بملك . فمهما بلغنا من الخلاف فإنا لا نقبله من المبلغ له حتى نتيقّنه منه ، فإذا صحت معرفة ذلك أنزلناه منزل المخالف .
ألا وإن أكمل الأداة عند المصيبات الأخذ بالصبر والراحة إلى اليقين ، فمن قتل في مجاهدة العدوّ رجوت له الفوز برضوان الله .
وأفضل الأمور التسليم لأمر الله والراحة إلى اليقين والرضا بقضائه ، أين المهرب مما هو كائن ! وإنما يتقلَّب في كف الطالب ، وإنما أهل هذه الدنيا سفر لا يحلون عقد الرحال إلا في غيرها ، وإنما بلغتهم فيها بالعواري ، فما أحسن الشكر للمنعم والتسليم لمن القضاء له ! ومن أحق بالتسليم لمن فوقه ممن لا يجد مهربا إلا إليه ، ولا معوّلا إلا عليه !

[1] ما بين المعقوفتين : من تاريخ الطبري .
[2] ما بين المعقوفتين : من تاريخ الطبري .

328