الخليفة ، ولا دلالة فيه على صحة خلافة أحد .
2 - إن من يجوّز خلافة كل متغلب ، ويرى وجوب طاعته ، والإيتمار بأوامره ، وعدم جواز الخروج ، بل ولا الاعتراض عليه ، وصحة كل تصرفاته . . كما هو مذهب هؤلاء المستدلين أنفسهم لا يفيده أخذ علي من سبي أبي بكر لإثبات مشروعية خلافته . . ولا يدل ذلك على تبرئة أبي بكر من غاصبيته لمقام ليس له .
ولعله لأجل هذا بعينه لم يرتض الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني ، المعلق على أنساب السمعاني ، هذا الإستدلال . حيث قال : « . . أهل السنّة في غنى عن مثل هذا الإستدلال » [1] .
الحنفية من سبي بني أسد ! ! :
ونزيد على ما تقدم : أن كون الحنفية من سبي أبي بكر غير معلوم ، بل نكاد نقطع بخلافه ، وذلك استناداً إلى الأمور التالية :
1 - قال المعتزلي : « وقال قوم ، وهم المحققون ، وقولهم الأظهر : إن بني أسد أغارت على بني حنيفة في خلافة أبي بكر الصديق ، فسبوا خولة بنت جعفر ، وقدموا بها المدينة ، فباعوها من علي « عليه السلام » .
وبلغ قومها خبرها ، فقدموا المدينة على علي « عليه السلام » ، فعرفوها ، وأخبروه بموضعها منهم ، فأعتقها ، ومهرها وتزوجها ، فولدت له محمداً ،

[1] الأنساب للسمعاني ج 4 هامش ص 290 .

305