إسم الكتاب : الخوارج والشيعة ( عدد الصفحات : 157)

الفصل الثاني منهج الخوارج في الحكم والخلافة كان بدء الخلاف في الاسلام الثورة على عثمان : في سبيل الله ضد الخليفة ومن أجل الحق والعدل ضد فساد الحكم وظلمه . وهي كلمات لم تستعمل ضد عثمان وحده بل ضد كل حاكم يضل عن سواء السبيل . فاستخدمها الخوارج ضد علي نفسه فانفصلوا بهذا عن شيعته وصاروا خوارج . فالثورة التي أتت بعلي إلى الخلافة لم تتهاون معه حينما ضل الطريق . وقد يرى المرء من العار أن يأخذ الخوارج على علي هذا الموقف لأنهم هم الذين دفعوه إلى اتخاذه ثم طالبوه من بعد فورا بالنكوص عنه وهو أمر لم يكن له وهو الحاكم أن يفعله فيتنكر لما سبق أن وافق عليه [1] . لكن ذلك لم يكن من الناحية المنطقية تناقضا . ذلك أن عليا - إن طوعا وإن كرها - قد عقد ميثاقا مع ( معاوية ) ولم يشأ نقض هذا الميثاق لقد تخلى عن الحق الإلهي حق الجهاد ضد عثمان ومعاوية من أن يصون ميثاقا مع

[1] [ المترجم : لتوضيح هذا نورد ما ورد في ( الطبري ) ( 1 / 3344 ) : ( قيل لعلي بعد ما كتبت الصحيفة إن الأشتر لا يقر بما في الصحيفة ولا يرى إلا قتال القوم . قال علي : وأنا والله ما رضيت ولا أحببت أن ترضوا . فإذا أبيتم إلا أن ترضوا فقد رضيت . فإذا رضيت فلا يصلح الرجوع بعد الرضا ولا التبديل بعد الاقرار إلا إن يعصي الله عز وجل . ويتعدى كتابه ) - وفي موضع آخر ( 1 / 3360 ) : ( إن عليا لما أراد أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه رجلان من الخوارج : زرعة ابن البرج الطائي وحرقوص بن زهير السعدي فدخلا عليه فقالا له : ( لا حكم إلا لله ) ! فقال علي : ( لا حكم إلا الله ! ) فقال له حرقوص - تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا . قال لهم علي : قد أردتكم على ذلك فعصيتموني وقد كتبنا بيننا وبينهم كتابا وشرطنا شروطا وأعطينا عليها عهودنا ومواثيقنا وقد قال الله عز وجل : ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ) . فقال له حرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن نتوب منه . فقال علي : ما هو ذنب ولكنه عجز من الرأي وضعف من الفعل وقد تقدمت إليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه ) ] .

31