أتشكون في الامر ؟ فيقولون : لا . فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحيي والله ما كنت أشد بصيرة فيك مني الآن قال : فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه [1] قال معمر بلغني أنه يجعل على حلقه صحيفة من نحاس وبلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به . وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الراوي عن مسلم الصحيح أن يقال : إن هذا الرجل الخضر . وقول معمر وغيره بلغني ليس فيه حجة وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث فيأتي بشاب ممتلئ شبابا فيقتله وقوله الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتضي المشافهة بل يكفي التواتر .
وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه : " عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر " للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فبين أنها موضوعة ، ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالها ، وجهالة رجالها ، وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد * وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات ومنهم البخاري وإبراهيم الحربي وأبو الحسين بن المنادي والشيخ أبو الفرج بن الجوزي وقد انتصر لذلك وألف فيه كتابا سماه " عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر " فيحتج لهم بأشياء كثيرة * منها قوله [ تعالى ] ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) [ الأنبياء : 34 ] فالخضر إن كان بشرا فقد دخل في هذا العموم لا محالة ، ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح انتهى . والأصل عدمه حتى يثبت . ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله . ومنها أن الله تعالى قال ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول الله مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) [ آل عمران :
81 ] قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه . وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق ، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وينصرنه . ذكره البخاري عنه . فالخضر إن كان نبيا أو وليا ، فقد دخل في هذا الميثاق ، فلو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أشرف أحواله ، أن يكون بين يديه ، يؤمن بما أنزل الله عليه ، وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه ، لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه ، وإن كان نبيا فموسى أفضل منه . وقد روى الإمام أحمد في مسنده : حدثنا شريح بن النعمان ، حدثنا هشيم ، أنبأنا مجالد ،

[1] صحيح البخاري 29 / 9 ، 76 / 30 ، 97 / 31 ومسلم في 15 / 485 و 52 كتاب الفتن 21 باب في صفة الدجال 112 ( 2938 ) ص 4 / 2256 ورواه مالك في الموطأ ، وأخرجه أحمد في مسنده ج 1 / 183 ، 2 / 237 - 330 - 483 ، 3 / 202 - 277 - 393 ، 5 / 81 - 207 . ( نقاب المدينة : أي طرقها وفجاجها ، وهو جمع نقب ، وهو الطريق بين الجبلين . - ما بين معكوفين في الحديث زيادة اقتضاها السياق من صحيح مسلم . - أبو سعيد يعني الخدري .

390